استمع للمقالأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار رقم 7765 لسنة 2020، متضمنًا تحويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018، وأن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018.
الاعضاء
وهما المهندس محمود مجدى محمد فتحى الوكيل، والمهندس مؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، والمهندس أحمد السيد محمد أحمد أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد أحمد عبدالمحسن رئيس النقابة الفرعية بالغربية، والمهندس عادل محمد أبوالمحاسن رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
مضمون القرار
كما تضمن القرار، أن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وهم المهندس محمد عبدالعظيم أحمد وكيل النقابة، والمهندس محمد ناصر حسين أمين الصندوق، والمهندس أحمد محمد محمد أمين الصندوق المساعد، والمهندس حمدي عبدالسلام الخولى رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، والمهندس خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح.