استمع للمقالقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن أسواق المال تصنف إلى بورصة النيل وسوق المال الرئيسي وفقا لحجم رأس المال، بحيث يتم إدراج الـ 100 مليون وطرحها ببورصة النيل، وما يفوق 100 مليون يدرج بالسوق الرئيسي بعد توفيق أوضاع باقي الاشتراطات الخاصة بالربحية وهيكل الملكية وعدد الأسهم الحرة.
وأضاف “عبدالنعيم”، في حديثه لجريدة “عالم المال“، أن الشركات ببورصة النيل تسعى دائما إلى تنمية مكانتها وارتفاع قيمتها السوقية واحتلال مكانة وجهة نظر المستثمرين الكبار والمؤسسات، وتوسيع قاعدة الملكية وعدد المساهمين في الشركة وهو ما يتيحه السوق الرئيسي دون بورصة النيل، والخروج من تأثير المضاربات وشبهة التلاعبات لدى فئة معينة من المستثمرين خارج هيكل الإدارة بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يغفل الاستفادة التمويلية من البورصة بالسوق الرئيسي، لاتساع قاعدة الملكية وتنوع المستثمرين حين طلب استدعاء رأس المال بمزيد من التوسع المالي للنشاط، والاستفادة التمويلية من ارتفاع مستوى الجدارة الائتمانية لدى الجهاز المصرفي للشركة المصدرة كونها مقيدة بالسوق الرئيسي.
وتابع: لايعد تحول شركة من شركات بورصة النيل إلى السوق الرئيسي بداية نشاط لبورصة النيل وإن كان الإجراء فى حد ذاته داعم للترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمبادرة للإدراج ببورصة النيل كبداية وإتاحة للنمو بتوافقها مع أوضاع وشروط السوق الرئيسي، وملاحظة التأثير الإيجابي على الشركة نفسها في حالة الحفاظ على مكانتها بالسوق الرئيسي.
وكانت قد استطاعت شركة «سبيد ميديكال» أن تعبر إلى بوابة البورصة المصرية بعد إعادة هيكلة بورصة النيل.