استمع للمقالقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات ضمن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى أجرته الحكومة في نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل، والذى انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
واستعرضت السعيد، خلال مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد بعنوان “الاقتصاد المصرى… إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا”، أبعاد التجربة التنموية لمصر، مشيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، لذا عملت الدولة المصرية على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت فى رؤية مصر 2030″، التى أُسست على نهج تشاركى لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأُممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
موقف الاقتصاد المصري
وأوضحت الوزيرة انها تتشرف كوزارة بأنها مقرر لأعمال هذا للمؤتمر، كونه يناقش العديد من الموضوعات عبر جلساته منذ دورته الأولى.
وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يتناول هذا العام موقف الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات وما شهدته من تحديات في ظل جائحة كورونا، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الموضوعات الحيوية التي يتناولها المؤتمر في دوراته المتتالية وما يصدر عنه من توصيات تقدم لجهات الدولة المعنية لتعزيز جهودها لتنفيذ خطط وبرامج الدولة وعلى رأسها دراسة وسائل تشجيع الاستثمار والتصنيع والتصدير وسياسات الإصلاح وبحث تعديلات السياسات الضريبية والنقدية بهدف تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تدعيم دور القطاع الخاص.
وأكدت السعيد أن السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة جاءت للحد من أضرار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الجهود والإنجازات التي تحققت يقف خلفها القيادة السياسية والشعب المصري العظيم، منوهة إلى أن هناك توسعا كبيرا في شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتحرص الدول على تشجيع المشاركة المجتمعية ونرحب بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب الفكر والرأي.
نمو الاقتصاد في جائحة كورونا
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى نمو كبير في الاقتصاد ولكن كورونا وجه ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي لا تقل عن ٥.٥ تريليون دولار .
وأكدت السعيد، عزم الدولة على المضى قُدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التى تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدنى مع الحكومة، وفى هذا الإطار تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016 وساهم فى زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19. موضحة أنه برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدنى، ويأتى فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية. حيث تستهدف الإصلاحات الهيكلية تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي.