أعلن جمال السمالوطى،رئيس غرفة صناعة الجلود
باتحاد الصناعات المصرية، أن وفد من الغرفة سيجتمع مع رئيس مصلحة الجمارك خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض كافة المشكلات
التي تواجه القطاع في المنافذ الجمركية للحد من التهريب و إنقاذ هذه الصناعة .
وأشار”السمالوطى” في بيان
للغرفة إلى أن الجمارك تتعامل مع وادرات مستلزمات الأحذية بالكيلو وليس بالزوج وذلك
يفتح الباب للتلاعب في كميات وأسعار الأحذية التي تدخل مصر مما يؤثر على القيمة الجمركية
التي يدفعها المستورد للدولة كما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية حيث يباع الحذاء المستورد
بقيمة 80 جنيه جملة لأنه غير ملتزم بأي أعباء على عكس الصانع المحلي الذي يتحمل أعباء
زيادة الأجور والضرائب والكهرباء .
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القرار
43 لسنة 2016 هدفه الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع ودعم الصناعة المحلية مشيراً
الى أن المستوردين تحايلوا على القانون وتحولوا من استيراد المنتج التام الى الفوندي
وتجميعه في مصر ولا يحقق أي قيمة مضافة مؤكداً أنه قبل القرار 43 كانت واردات مصر من
الفوندي لا تتعدى مليون زوج حذاء ، ولكن بعد القرار تجاوزت الواردات 25 مليون زوج حذاء.
وطالب السمالوطي هيئة التنمية الصناعية
بتشديد الرقابة على السجلات الصناعية لضبط التلاعب حيث أنه من غير المعقول أن تكون
الطاقة الإنتاجية لمصنع 100 ألف زوج حذاء سنوياً ويتم استيراد مليون زوج فوندي
وتابع أن حجم الأحذية المهربة في مصر يتعدى 90 مليون
زوج حذاء سنوياً وذلك يسبب خسائر فادحة للمصانع التي تعمل حالياً بأقل من 40 % من طاقتها
الإنتاجية ..
وشدد على ضرورة زيادة رقابة وزارة التموين
على المحال التجارية للحد من انتشار الأحذية المهربة في الأسواق التجارية مع ضرورة
وجود عقوبات صارمة على المخالفين وذلك لتوفير منافسة عادلة للمصانع المحلية التي تنادي
الدولة دائماً بتنميتها وتشجيعها.