أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي قام بعدد من الإجراءات لدعم الاقتصاد القومي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص و 400 مليار جنيه لدعم المالية العامة
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج ” علي مسئوليتي” المذاع علي قناة “صدي البلد” الفضائية”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيادة الحزمة لدعم القطاع الخاص لتصبح 200 مليار جنيه بفائدة 8% لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلي أن البنك المركزي المصري ضخ 412 مليار دولار لدعم المشروعات والقطاعات التنموية، موضحا أن الجهاز المصرفي أقرض السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأة البنك الأهلي المصري في 1870 حتي 2014 ، بالاضافة لـ 2.2 تريليون جنيه تم ضخها بالسوق المصرية منذ 2014 حتي 2020 بزيادة تبلغ 250%.
أضاف “عامر” أن البنك المركزي ضخ 150 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لدعم برامج الإسكان الإجتماعي وشركات المقاولات قطاع التمويل العقاري بما يعزز توفير فرص العمل، بالإضافة لـ200 مليار جنيه كمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ذكر أن البنوك المركزية في الخارج ووزارات الخزانة ضخت مبالغ مالية مباشرة للقطاع الخاص وهو ما كان محرمًا في أوقات سابقة بالنسبة إليهم، موضحا أن دعم السوق هو روح التنمية في اي اقتصاد.
وكشف عن أن جملة الودائع في نهاية يونيو الماضي بلغت 4.7 تريليون جنيه بعد أن كانت 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2014، وهو ما يعني وجود ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
ذكر أن البنوك صرفت 720 مليار جنيه في صورة فوائد لـ6 ملايين أسرة قيمة الشهادات الإدخارية بقيمة 2.1 تريليون جنيه .