استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الجديدة، اليوم الاثنين ،الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن
في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025
في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل
على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، عقد معالي وزير العمل
في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد
عقب بدء تطبيق ، مطلع شهر سبتمبر الجاري من العام 2025، و كل - من يهمه الأمر، يتسائل عن اللائحة التنفيذية للقانون، وماذا يحمله من حقوق للعمال، والعاملين في القطاع الخاص.
بدأت الدولة المصرية، في تنفيذ و ، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند التوقيع عليه، مؤكداً أنه يشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
تزايد البحث مؤخرا عن الإجازات المستحقة في ، الذي صدر مؤخرا، حيث نظمتها المادة 123 منه.
مثّلت واحدة من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مع صدور قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان المصري ضمن مساعي الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة ومشجعة على الاستثمار، دون الإخلال بالحقوق الأساسية للعامل.
تزايد الاهتمام بشكل مكثف بنصوص، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بعدما حظي بإشادة جميع الأوساط المهتمة بشؤون العمال.
يستضيف مشروع “حلول للسياسات البديلة” في القاهرة لقاءً مفتوحًا بعنوان: “قانون العمل الجديد: ضمان لحقوق العمال أم امتياز لأصحاب الأعمال؟” قراءة تحليلية لقانون العمل المصري الجديد، وذلك في 5 مايو المقبل الساعة السادسة ونصف مساءً بالقاعة الشرقية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير.
علق برئاسة أحمد الوكيل على والذى وافق عليه مجلس النواب مبدئيا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية او تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول الى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
تعد واحدة من أشهر الوثائق الرسمية في تاريخ مصر، لما أثير ومازال يثار بشأنها من جدل، سواء فيما يتعلق بطرق استخدامها، حيث اعتاد أصحاب الأعمال على إجبار العمال على توقيعها برفقة قرارات تعيينهم، في حين أن القانون ينص على أن توقيع استمارة 6 لا يجب أن يحدث إلا عند إنهاء العامل لمدة خدمته فعليا، بالاستقالة.
تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن في قانون العمل الجديد، بعدما أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، التعديلات الجديدة على مشروع قانون العمل،
يمثل خطوة محورية مهمة في تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل بطريقة أكثر توازنا وعدالة، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة.
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة مصير العمالة المصرية بالسودان عقب الأحداث الأخيرة ، مستعرضا فى حواره لعالم المال مستجدات قانون العمل الجديد ، وموقف الوزارة من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص .
قال مجدى سليم وكيل لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ ،إن قانون العمل الجديد لازال لدى الحكومة وحتى الآن هناك مواد قيد الدراسة والبحث والصياغة ، مشيرا إلى أن سيعاد طرحه ومناقشته مرة أخرى داخل اللجنة .
أكد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن قانون العمل الجديد تم الإنتهاء من إعداده فى الدورة البرلمانية الماضية، مشيرا إلى أنه حظى بحوار مجتمعى كبير وأراء لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مع ممثلي العمال والعمال وأستغرق وقت كبير فى المناقشة وتم الإنتهاء من التقرير النهائى الخاص به.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ" عالم المال"، أن لجان المجلس النوعية حاليا منشغلة بكشوف حسابات الوزراء، ولذلك تم إرجاء العمل خلال الأسبوعين القادمين داخل بعض اللجان تأهبا لمحاسبة الوزراء حول خططهم العملية والتنموية بالوزارات فى فترة توليهم للمنصب.