استمع للمقالاعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم.
ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، تأتي الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
موازنة العام المالى
وفي موازنة العام المالي 2021، تواصل دبي الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والاستثمار في خدمات البنى التحتية للإمارة، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
ومن جانبه، أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن الخطة الاستراتيجية لعام 2021 ركيزة أساسية في مواصلة دبي مسيرتها نحو المستقبل، مشيرًا إلى تنفيذ الحكومة برامج تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال “آل صالح” إن هذه البرامج والمبادرات ساهمت في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا التحوّل في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود وقت أزمة الجائحة التي هزّت الاقتصاد العالمي برمّته، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية التقنية التي مكّنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل في إطار التحوّل الرقمي.
التقديرات الأولية
فيما أوضح عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة، أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4%، مدفوعًا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2021 جاءت تلبية لمتطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020.
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52 مليارًا و314 مليون درهم وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31 %، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية 6 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.