استمع للمقالأكد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن قرار دكتور مصطفى مدبولي رقم 2659 لسنة 2020، الصادر يوم الخميس الماضي، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يأتي في ظل تحديات جسيمة داخلياً وخارجياً، تتطلب أن يقوم المجلس الجديد بدور أكبر، وتنفيذ إختصاصاته المُكلف بها من أجل حماية نظام الأجور في مصر، خاصة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف الإتحاد فى بيانه، أن أجور العمال إنخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء، وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها لمنظمة العمل الدولية، وفقا لتقرير أصدرته تحت عنوان الأجور العالمية لعام 20/21 .
دراسة نظام الأجور
وأوضح مدير مركز معلومات عمال مصر عبدالوهاب خضر في تصريحات اليوم الأحد، أن المركز بصدد إصدار دراسة بعد أيام قليلة بشأن نظام الأجور في مصر ،وتطويره ،وكيفية مواجهة الخلل فيه ،ودعم ورصد توجهات الدولة المصرية بإصلاحه لدى كافة القطاعات العامة والخاصة .
مهام المجلس
وأشار إلى أن الدراسة الجديدة سوف تتطرق إلى تقييم أداء المجلس القومي للأجور منذ تأسيسه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003،وكذلك الإستعانة بخبراء من كافة التوجهات لعرض توصياتهم من أجل تفعيل مهام المجلس القومي للأجور التي من أهمها وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية، والنظر فيما يعرض عليه من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها.
موازنات الدولة
وتابع بأنه رغم التحديات الراهنة وأثار فيروس كورونا على الحياة الإقتصادية والإنتاجية في البلاد إلا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المختصة،تبذل جهوداً من أجل تفعيل برامج الحماية للعمال، مستشهداً بالموازنات العامة للدولة، والتي شهدت زيادات متتالية في مخصصات بند الأجور قدرت خلال 5 سنوات بنحو 68 مليار جنيه.