استمع للمقالمن العدد الورقى – قال فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد،أن الخطط التوسعية للبنوك لم تتوقف بل هناك عملية اصلاح مستمرة تتواكب مع كافة المتغيرات الاقتصادية التى نمر بها سواء فى الداخل او الخارج .
وقال أن البنوك تعمل على تعظيم الارباح من خلال تبنى خطط طموحة ،ويسهم فى ذلك التوسع فى الاستثمار سواء كان الاستثمار المباشر او من خلال الاستثمار غير المباشر .
تأثير الجائحة
وتوقع عبد الحميد مع انكسار الموجة الثانية من فيروس كوورنا سوف يشهد 2021 توسع كبير من قبل البنوك فى دعم خطط الدولة نحو الاصلاح الهيكلى وتوفير مزيد من التمويلات البنكية ،خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .
وأضاف ان البنوك تقوم بطرح العديد من المنتجات البنكية التى تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة ،كتوسع فى قطاع الخدمات غير المصرفية كتأسيس شركات فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم ،مما يسهم فى فتح تمويلات جديدة أمام المستثمرين ،
استراتيجية 2021
وتوقع عبد الحميد أنه فى النصف الثانى من 2021 أن يحقق القطاع المصرفى نتائج إيجابية، خاصة بعد إقبال الأفراد على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى ستكون متداولة بين الأفراد من كافة شرائح المجتمع وفئاتهم العمرية والتى ستعزز من أداء وربحية البنوك.
واضاف أن المصرف المتحد يستهدف فى 2021 تعزيز استثمارات البنك التكنولوجية بنسبة كبيرة، وتطوير المنتجات الإلكترونية الحالية، مضيفاً أن المصرف يمتلك باقة من أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية فى السوق المحلية.
وأضاف أن المصرف يعتزم افتتاح مقره الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثانى من 2021، والذى تم بدء العمل به منذ مارس 2019 بتكلفة قدرت بحوالى مليار جنيه.
قانون البنوك الجديد
وقال أن المصرف المتحد سوف يقوم بزيادة رأسمالة من خلال الارباح المحتجزة خلال 2021 وذلك للتوافق مع قانون البنوك الجديد والوصول لمستهدفات قانون البنك المركزى الجديد بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه، كما ستؤدى زيادة رأسمال البنك لمنح المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية.
واكد على أن قانون البنك المركزى الجديد بمثابة نقطة تحول ستدعم القطاع المصرفى وتعزز من نموه وقوة مراكزه المالية.
ويرى عبد الحميد أن قرار بيع المصرف المتحد لمؤسسة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر والتوقيت المناسب بقرار البنك المركزى فقط لأنه المالك الوحيد، مضيفاً أن قرار دمج الكيانات المالية ليس بجديد على المصرف وإنما مولده كان نواة دمج ثلاثة كيانات مصرفية، وأثبتت تجربة المصرف المتحد نجاحها.
قروض المشروعات
وأشار إلى أن المصرف يستهدف خلال عام 2021 التوسع فى قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى بلغت 3.6 مليار جنيه حتى الآن، لتصل إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية العام القادم، مستهدفاً أيضاً نمو نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 30% حالياً من رصيد محفظة القروض الإجمالية للبنك، لتصل إلى 40% بنهاية العام القادم.
المؤشرات الاقتصادية
وتوقع “عبد الحميد”، مواصلة أرتفاع صافي الإحتياطي وباقي المؤشرات الإقتصادية لا سيما مع ظهور عدد من اللقاحات ضد انتشار فيروس كورونا، ورجوع القطاعات الإقتصادية لأدائها القوي.
وأوضح أن أرتفاع الإحتياطي المتواصل لدى البنك المركزى يشير إلى الأداء القوي للإقتصاد المصري، وهو ما أكدته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن مصر من بين أسرع ١٠ اقتصاديات نموًا على مستوي العالم في ٢٠٢٠.
وفيما يتعلق بتوسع فى عمليات الاقراض الخارجى ،قال عبد الحميد أن القروض الخارجية ليست عيب ولكن المهم هو الاقتراض بهدف تمويل مشروعات تسهم فى دعم الاقتصاد الكلى للدولة وتسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى .