هشام توفيق : لم نتواني عن التدخل بكل الطرق لإنقاذ الشركات المتعثرة ..وملتزمون بتوجيهات الرئيس لإقالة القطاع من عثرته

-الحديد والصلب المصرية

* محاولات انقاذ الشركة لم تتوقف سواء بنظام المقاول او المشاركة حتي وصلت لطريق مسدود
*المديونيات وصلت إلي 8.2 مليار جنيه وخسائر العام الماضي فقط 1.5 مليار جنيه
* عرضنا تحمل 6 مليارات جنيه خسائر الشركة وتخفيض العمالة إلي 4000 عامل مقابل الحفاظ علي الشركة ورفع انتاجها الي 1.2 مليون طن
* 5 شركات سحبت كراسات شروط التطوير ولم يتقدم سوي عرض مقاولة تم رفضه
* إتفاق مع شركة أوكرانية لرفع تركيز خام الحديد إلي 64% لشركة المحاجر

-الدلتا للأسمدة (سماد طلخا )
* نقل الدلتا للأسمدة للسويس مقرها الأصلي هو قرار سيادي
* استخدام جزء من الأرض لانشاء مشروع إسكاني للقضاء علي العشوائيات وجزء استثماري لتغطية التكاليف
* سنحتاج إلي 400-600 عامل والباقي سيتم تعويضهم

-مصر للألومنيوم
* صرفنا للعاملين 21 شهر حوافز رغم خسائرها الإجمالية العام الماضي البالغة 2.1 مليار جنيه
* تراجع سعر خام الألومنيوم من 2300 دولار للطن إلي 1450 دولار وارتفاع سعر الكهرباء سبب الخسائر
* عودة خام الألومنيوم للارتفاع فوق 2000 دولار يبشر بتحقيق ارباح جيدة العام الحالي
* خطة لتطوير الخلايا لزيادة كفائتها وتقليل استهلاك الكهرباء

أجرى الحوار/ محمد النجار

في حوار المصارحة والمكاشفة بالحقائق للرأي العام حول آخر التطورات في قطاع الأعمال العام ، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة لم تتواني عن محاولة إنقاذ أي شركة في القطاع مهما كانت أوضاعها ، ولكن هناك شركات وصلت لحالة ميئوس منها ولم يعد هناك أمل سوي اتخاذ القرار الصعب بتصفيتها مثل الحديد والصلب ومن قبلها القومية للأسمنت ، وعلي العكس وفي المقابل هناك شركات تمت إعادة هيكلتها وأصبحت علي الطريق الصحيح لتحقيق نتائج مبهرة مثل الدلتا للصلب ، وأشار إلي أن مصر للألومنيوم تحولت للخسائر بسبب تراجع سعر طن الألومنيوم من 2300 دولار إلي 1450دولار للطن ـ ورغم ذلك صرفنا للعاملين 21 شهر حوافز عن العام الماضي برغم تحقيق الشركة خسائر إجمالية 2.1 مليار جنيه ، ولن نصرف أرباح عن شركات خاسرة ، وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أنه لاعودة عن تصحيح أوضاع الشركات ، وتنفيذ تعليمات الرئيس بإقالة شركات القطاع من عثرتها ، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم خطط الدولة في التنمية .

الحديد والصلب المصرية

وقال وزير قطاع الأعمال أن شركة محاولات إصلاح شركة الحديد والصلب المصرية لم تنقطع منذ عام 2014 وتم صرف مئات الملايين علي وضع متردي بدون نتائج علي أرض الواقع، وعندما توليت الوزارة في 14 يونيو 2018 كانت هناك مناقصة في 2016 وأشارت لوجود ضرر في الأفران ، وتم تقديم العروض الفنية والملية في منتصف عام 2018 .
وكانت الأفران تقوم وتقف ، أي تعمل وتقف فجأة وبشكل مستمر مما تسبب في خسائر كبيرة للشركة ، وطلبنا من الاستشاري تحديث للموقف ، وكان رد الاستشاري بضرورة تأكيد أن الوضع الفني للمصنع والأفران مستقر ، وطلب الاستشاري أن يتم تشغيل الأفران بطاقتها القصوي لمدة 3 شهور متواصلة ، واستجبنا لمتطلبات التشغيل ووفرنا خام الحديد وفحم الكوك الذي يكفي لتشغيل المصنع 3 شهور وأكدت إدارة الشركة إمكانية التشغيل ، وكانت المفاجأة أن إدارة الشركة لم تستطع تشغيل الأفران بالطاقة القصوي سوي 12 يوم فقط وهذا يعني أن الإدارة كانت كاذبة وتقدم تقارير خاطئة وغير صحيحة ، وعند هذه النقطة أوقفنا شغل الاستشاري .

وأشار هشام توفيق إلي أنه بعد إيقاف شغل الاستشاري ، بدأ التفكير يتغير نحو استراتيجية جديدة وهي المشاركة ، ووافقنا علي قيام الشركة القابضة بتحمل مديونية الحديد والصلب بالكامل والبالغة 6 مليار جنيه في ذلك الوقت ، وكذلك تحمل تخفيض العمالة من أكثر من 7000 عامل إلي 4000 عامل ، ومقابل ذلك طلبنا من الاستشاري رفع الطاقة الانتاجية وطاقة التشغيل للشركة من 140 ألف طن إلي 1.2 مليون طن ، وطلبنا أن يتم تحديد حصة الشريك المطور وحصة الشركة القابضة من الارباح ، وكنا سنرضي بصفر من الارباح مقابل استمرار الشركة وإنقاذها من الانهيار والحفاظ عل العمالة وتاريخ الشركة .
وأشار هشام توفيق إلي أن 5 شركات سحبت كراسات شروط المناقصة ، وللأسف امتنع 4 منهم عن تقديم عروض ولم نتلق سوي عرض واحد وكان عرض مقاولة وليس شراكة وتم رفضه .
وأكد هشام توفيق أنه بعد الوصول لهذه النقطة تم تشكيل لجنه فنية فيها كل الجهات السيادية والشركة القابضة ، وبعد اجتماعات طويلة انتهت اللجنة إلي قرار إغلاق مصانع الحديد والصلب بشرط صرف التعويضات اللازمة للعمال ، ولم يتم إعلان القرار إلا بعد 5 شهور وتوفير وتدبير المبالغ اللازمة لصرف التعويضات .
وصدر القرار من الجمعية العمومية للشركة بتقسيم السهم إلي شركة الحديد والصلب وهي القاسمة وسيتم تصفيتها وشركة المحاجر ونعمل علي تطويرها
من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبا، من اليوم التالي لتاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على الانقسام.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، من المتوقع الانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لتعيين المصفى عن الشركة القاسمة، من المتوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

و من المتوقع أن يتم انتهاء أعمال المصفى والانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.

و لا نية حاليا لدى الشركة القابضة لتقديم عرض شراء إجباريا لأسهم الشركة القاسمة أو شطب أسهمها اختياريا من جداول القيد .
وقال توفيق أن الجزء الذي تكمن فيه القيمة ومن الممكن إصلاحه هو المناجم ، وتم الاتفاق مع مستثمر لرفع نسبة الحديد في خام الواحات البحرية ليصل إلي 64% مقابل 52% حاليا لكي يكون منافس ، وتم عمل نموذج مع شركة أوكرانية تملك المعرفة والخبرات التكنولوجية التي تمثل 32% من التكلفة ، ولو نجحت في تركيز الخام سنبدأ فورا في المشروع .

سماد طلخا

وحول التطورات في سماد طلخا قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الشركة تقوم بتصنيع 1200 طن يوريا في اليوم ، كما توجد 4 وحدات تنتج الأمونيا و نترات الأمونيوم وحامض النيتريك وهي وحدات متهالكة ، وهي مصدر المشاكل والانبعاثات الضارة بالبيئة .
والمصنع مقام علي 299 فدان ، وكان مقاما بعيد عن العمران ولكن زحفت عليها العشوائيات وأهمها عزبة عنتر ، والسكان متضررين من الانبعاثات .
وأشار وزير قطاع الأعمال إلي أن وحدة إنتاج اليوريا كانت تعاني من المشاكل والأعطال ، وقمنا بتحديثا وصرفنا عليها لترتفع طاقتها من 62% إلي 90% ، ولكن المشكلة في وحدة إنتاج الأمونيا وتحويله لمادة صلبة ، وعالميا يحتاج المصنع إلي 21 مليون وحدة حرارية من الغاز لانتاج طن من الأمونيا وفي المصانع المنافسة في مصر تستهلك 32 مليون حدة حرارية لانتاج طن أمونيا ، بينما في الدلتا للأسمدة تستهلك 45 مليون وحدة حرارية لإنتاج طن من الأمونيا ، وهو معدل مرتفع جدا أدي إلي ارتفاع التكلفة وعدم القدرة علي المنافسة ، وكان المطلوب أن نخفضها إلي 32 مليون وحدة حرارية لكل طن لكي نستمر في المنافسة داخل مصر ,
وأشار توفيق إلي أن مجلس ادارة الشركة القابضة وافق علي التطوير علي أرض المصنع بسبب البعد الاجتماعي ، وجاء قرار سيادي وليس قرار الشركة القابضة بضرورة نقل المصنع لعدة أسباب أهمها تقليل التلوث والانبعاثات وتوفير أرض لعمل إسكان اجتماعي للقضاء لسكان العشوائيات و سكان عمارات العاملين ، وجزء من الأرض يباع استثماري للصرف علي المشروع .
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام وافقنا علي نقل مصنع اليوريا للمنطقة الصناعية في السويس لمصنع النصر للأسمدة وهي ميزة كبيرة لأنها قرب موانئ التصدير ومنطقة صناعية بالأساس ، وهننقل وحدة أمونيا من طلخا للنصر .
وبالنسبة لعمال المصنع وعددهم 2500 عامل سنحتاج منهم 400 -600 عامل للانتقال لشركة النصر للأسمدة بالسويس والباقي سيتم تعويضهم ، وسنتحاور مع العمال لمعرفة من يرغب في التعويض ومن يرغب للانتقال إلي السويس .

مصر للألومنيوم

وأشار هشام توفيق إلي أنه بالنسبة لمصر للألومنيوم فهو مصنع مستهلك وشره جدا للطاقة وأيام ماكانت الكهرباء منخفضة التسعير ، كان المصنع يكسب جيدا ومع رفع أسعار الكهرباء من 42 قرش للكيلو وات إلي 115 قرش للكيو وات تراجعت نسبة الأرباح ، ولكن كانت المكاسب مازالت جيدة لآن سعر طن الألومنيوم عالميا وصل إلي 2300 دولار للطن ، وذلك علي الرغم من تقادم خلايا المصنع واستهلاكها العالي جدا في الكهرباء ، واتخنا قرار بتحديث المصنع ، وتحديث الخلايا لتقليل استهلاك الكهرباء ، ولكن للأسف انخفض سعر طن الألومنيوم عالميا إلي 1450 دولار للطن ، ومع ارتفاع أسعار الكهرباء تحول المصنع للخسائر
والشركة رأس مالها 1.6 مليار جنيه، و فى العام المالى الأخير وصل لخسائر إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجارى وصافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 (أى ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019.

وكما قلت أسباب الخسائر هو انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علماً بأن أسعار المعادن تتغير صعوداً وهبوطاً طبقاً لدورتها فى الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا فى الأسواق العالمية، ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها فى المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالى السابق.

وأكد هشام توفيق أن العمال كانوا يحصلون علي 33 شهر سنويا حوافز وأرباح ولكن رغم الخسائر الكبيرة العام الماضي وفى ظل حرصنا على الحفاظ على دخول العاملين وتقديراً لجهودهم وما حققوه من إنتاج فى ظل الظروف الصعبة، فقد تم صرف 21 شهر للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة وهي 12 شهر دعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه بالاضافة ل 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه، وذلك بخلاف مرتبات العاملين، ولكن لن يتم صرف أرباح مطلقا إذا كانت الشركة تخسر .

وقال هشام توفيق الحمد لله أسعار الألومنيوم ارتفعت مجددا فوق 2000 دولار للطن ، والشركة في طريقها للخروج من الأزمة وتحقيق أرباح جيدة ، وليس من مصلحة أحد إيقاف الشغل لأنه سيمنع التطوير ويجب أن نكون جادين في عمليات التحديث والهيكلة

*تابعوا التفاصيل الكاملة للحوار في عدد الأحد القادم من جريدة عالم المال الورقية.