استمع للمقالأكد النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة قانون ساحات وأماكن انتظار السيارات ولائحته التنفيذية داخل اللجنة الأربعاء القادم
وأشار فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال” إلى أن القانون يعد حجر لتحريك المياه الراكدة فى هذا الملف الذى تغاضت عنه عشرات الحكومات السابقة.
آليات التنفيذ
وأضاف توفيق أنه رغم تطبيق القانون فى بعض المحافظات الآن، إلا أن ذلك لا يعفيه من النقاش وإبداء وجهات النظر فى لائحته داخل اللجنة، لافتا إلى أن هناك بعض المواد التى تتطلب وضع آليات تنفيذ واضحة كإلتزام العاملين بزى مخصص لهم إلى جانب تحديد التعريفة وفق نوعية المكان.
الإدارة المحلية
وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن قانون تنظيم إنتظار المركبات رقم 150 لعام 2020، المخول بتنفيذه الإدارات المحلية كالمحافظات والمدن والأحياء والقرى وكذلك الـ 48 مدينة الجديدة المسئول عنها جهاز تنمية المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه يحمل إيجابيات وسلبيات.
إيجابيات القانون
وأضاف الدكتور حمدى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الإيجابيات تنحصر فى إصدار الترخيص لسايس أماكن الإنتظار، كما أنه ممنوع مزاولة مهنة السايس لمن كان عمره أقل من 21 عام حتى لا تحدث فوضى إلى جانب تسليمه شهادة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بأنه لا يتعاطى المخدرات، وشهادة أخرى بأنه أدى الخدمة العسكرية ولديه رخصة قيادة سارية.
مآخذ القانون
وأشار أستاذ الإدارة الحكومية إلى أنه يؤخذ على القانون بند تحديد أسعار الإنتظار وفقا للمكان، وذلك لأنها لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية لبعض المواطنين فمن الممكن أن يأتى مواطن من الريف ولكى يجد مكان إنتظار بجوار الكورنيش بالقاهرة سيتم رفع سعر تعريفة الإنتظارعليه، وهذا ما لا تتحمله ميزانيته المعيشية، ومن ثم هذا البند يحتاج إلى المراجعة.
مواقف ورسوم
وتابع حمدى بأن القانون أشار لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا وهذا لم يتم سوى فقط فى إصدار إيصال الترخيص، وأكد على أنه توجد 2200 موقف عشوائى لم يتم تقنينهم وتطويرهم حتى الآن وهذا يعيق عمل القانون، كما ان الرسوم 3 الآف جنيه للرخصة تحتاج لإعادة النظر او تخفيضها بسبب الظروف المعيشية المحدودة للراغبين فى المهنة، فضلا عن أن القانون أوضح ان 75 % من الرسوم تؤول إلى إيراد المحافظة والبقية إلى وزارة المالية لكن المفترض أن 100% تذهب للمحافظة لأنها المنفذة للقانون وحتى يتم تطبيق اللامركزية المالية والإدارية بالمحافظات.
تغليظ العقوبة
ونوه إلى أن المادة 9 و10 من القانون تنص على حبس 3 أشهر حد أقصى وغرامة تبدأ من ألف إلى 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين للسايس المخالف، وبهذا الأمر من يأمن العقوبة يسئ الأدب ولذلك لابد من تغليظ العقوبة لأن مسألة عدم تنظيم إنتظار المركبات تؤدى لتشوه سمعة مصر الحضارية وتدمير السياحة.
البعد الإنسانى
وأستكمل بأن مسألة الأسعار التى ستحدد فى القانون ستأتى عن طريق لجنة مشكلة داخل كل محافظة، وحسب الاماكن تخصص التعريفة وفق لحصر المواقف المشروعة بناء على نوعية المكان، الذى قد يكون إستراتيجى أو غالى الثمن أو منخفض الثمن، لافتا إلى ان الأسعار حتى الآن لم تعلن، كما أنه على المحافظين مراعاة الإنصاف والبعد الإنسانى فى تحديدها وخاصة فى الأماكن المتواجد بها مستشفيات ومؤسسات تعليمية ووحدات صحية وبعض الجهات الحكومية.
والجدير بالذكر وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.