استمع للمقال
أكد الدكتور محمد سيف عفيفي مدير المعمل المرجعى للرقابة البيطرية ، على وجود حملات توعية مستمرة للمريين؛ بالإضافة لوجود تسهيلات كثيرة من الدولة للمربين ولكنهم خارج منظومة لذلك لا يستفيدون من أى دعم تقدمة الدولة للصناعة .
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لبوابة ” عالم المال” أن تأثير الغش الدوائي له علاقة مباشرة بنفوق الحيوانات وموتها وبالتالى خسائر مباشرة على قطاع الإستثمار الداجنى لأنها يتم تصنيعها دون الخضوع لأى مظهر من مظاهر التصنيع المتبعة من تحليل للخام الأولى أو تركيز المادة الفعالة داخل المنتج أو المطابقة عند التحليل للمنتج النهائى قبل الطرح فى الأسواق .
وأشار أن السبب فى الإنتشار يرجع إلى عدد من الأسباب وهى
– ضعف الرقابة من أجهزة الدولة على المكاتب وموزعى الأدوية البيطرية وأصبح الأمر تجارى لديهم فالأهم السعر الأقل دون النتائج أو كفائة المنتج .
– ضعف التشريع بعد الغاء قرار ضرورة توفير طبيب بيطرى لكل مزرعة فأصبح أى شخص بإمكانه استخدام الدواء فى المزرعة.
– طول فترة التسجيل التى تزيد عن خمس سنوات مع إدارة الصيدلة والذى برر للبعض فكرة عدم التسجيل والسير وفقا للطرق القانونية.
وأوضح مدير المعمل المرجعى ، أنه لا شك أن الدوله ت قوم بدور فعال وهام خصوصاً إذا تكلمنا عن سعى الدولة للإمساك بزمام الأمور فى كافة المجالات الأخرى والحد من ظاهرة المخالفات والتعدي على القانون فالدولة ممثلة فى وزاره الداخلية (شرطة المسطحات)بالتعاون مع التفتيش الصيدلى بإمكانهم انهاء تلك الظاهرة فوًرا وانهاء فكرة مصانع بير السلم التى جعلت البعض يتصور أن الدولة تغض الطرف عنها .
واشار عفيفي أن بقايا هذه الأدوية داخل الحيوان أو الالبان أو البيض يلحق ضرر كبير بالانسان فى حالة إذا كانت سليمة فما بالنا بالمغشوشة فاترسيباتهاها داخل الكبد والكلى تسبب السرطانات والعمى كما انها تقوم بتدمير الجهاز المناعى للأطفال موضحأ أن هناك أكثر من ٥٠٠ مرض مشترك بين الأنسان والحيوان.
واشار الى أن لكل منتج مسجل فى إدارة الصيدلة رقم تسجيل خاص به وهناك موقع خاص بوزاره الصحه عند وضع رقم التسجل المدونة على المنتج فى حالة تسجيل المنتج يظهر لنا اسمه لافتا أن هناك بعض المنتجات الغير مسجلة والمغشوشة التى لايوجد عليها اسم الشركة ومنتجها ولاعنوان لها ولا رقم تشغيله للمنتج المغشوش .
ومن خلاله ، أكد الدكتور يوسف العبد رئيس لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين على وجود ثلاث جهات مختلفة حيث يوجد اللقاحات والامصال وهى تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونسبة الغش بها لا تتجاوز 5٪ لتشديد الهيئة وقيامها بحملات للتفتيش والرقابة بصفة دورية ؛ والجهة الأخرى هى الاضافات والاعلاف وهى تتبع قسم الانتاج الحيوانى والأغذية والاعلاف التابعة لوزارة الزراعة مؤكدا قيامها بمجهود كبير لمحاربة ظاهرة الغش بهما فى الفترة الاخيرة ؛ بالإضافة لتطور مصانع الاضافات حتى وصلت 300 مصنع مما عمل على الحد من من ظاهرة انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة .
والقسم الآخر هو الأدوية البيطرية والتى تتبع وزارة الصحة ونظرا لصعوبة إجراءات التسجيل وانعدام الإشراف والرقابة عليها عمل على انتشار مصانع بير السلم وانتشار غش الدواء .؛ موضحا أن إنشاء الهيئة العليا للدواء ساعدت على انخفاض انتشار الظاهرة .
وتابع ” العبد ” أن غش الأدوية يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ويهدد الصناعة كما يهدد المصانع المرخصة ؛ بالإضافة لخطورتها على الحيوان وعلى إنتاجية الألبان وجودة اللحوم ؛ مؤكدا وجود أمراض مشتركة بين الانسان والحيوان وعدم معالجتها بشكل صحيح سوف ينتقل المرض من الحيوان للإنسان .
وطالب بتفعيل دور الأطباء البيطريين فى الرقابة مشيراً ان لديهم عجز كبير في الأطباء البيطرين إجمالي ما تم تعينهم بالحكومة 12 الف فقط من 75 الف طبيب بيطري وأصبح العدد 8 الاف طبيب في خلال ثلاث سنوات ويزداد العدد في التراجع يوما بعد الأخر مما يعرض مهنة الطب البيطري للخطر .