استمع للمقالأشاد المركز المصري للحق في الدواء بما قامت به وزارة الصحة بمطالبتها الهيئة الوطنية للإعلام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق تطبيق ( فيزيتا ) المخصص للاستشارات الطبية وتوصيل الأدوية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء، في بيان له علي أهمية تلك الخطوة والتي تعد بداية للطريق الصحيح حتي لا يقع المرضي في فخاخ التضليل.
وذكر بيان المركز، أن المركز منذ عامين يطالب المسؤولين بتطبيق القانون على عدد من التطبيقات التي وصلت إلى ١٨ تطبيقا وتسببت في إحداث فوضى هائلة بين صفوف المرضي والاطباء والصيادلة وتصميم التطبيق مخالفه القانون ٢٧ لسنة ١٩٥٤ الخاص بمزاوله مهنه الصيدلة.
وتابع بيان المركز، أن زيادة التطبيقات مع زيادة تعاظم دور التكنولوجيا لترشيح الاطباء يتم التلاعب به لترشيح عدد معين وهو يشكل خداع يندرج تحت بند قوانين جهاز حماية المستهلك.
وذكر المركز ان هذه التطبيقات بدأت في توصيل الادوية بنسب خصم كبيره مما ادي لعلامات استفهام حول هذه الادويه وهل للدوله علم بها وتم تحليلها وهل هناك محاسبة ضريبية عليها؟
وفي إطار حرص المركز على المواطن، فيطالب كافة اجهزة الدولة بالتحرك لوقف هذه الفوضي التي ادت لدخول (شركات الانتاج) بشكل ( مريب ) وهي ليست من اعمالها لسهولة الترويج للادوية المجهولة وتدمير الصيدليات المتوسطة والصغيرة وخداع جمهور المرضي والتلاعب بهم بترشيح الاطباء لهم بدون اي رقابه من النقابه العامه للاطباء.
وكانت مباحث التموين والتفتيش الصيدلي شنت حملة علي واحدة من العيادات الكبري في ديسمبر ٢٠٢٠ في منطقه مصر الجديدة واكتشفت كميات ضخمة من الادوية الغير مسجلة ومجهولة المصدر تخص”طبيب” استشارية”، كما ذكرها ( التطبيق) وتبين للجهات الرسمية انها ليست طبيبة!.