استمع للمقالقال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الزراعة الذى يتم العمل به حالياً ، قانون رقم 53 لسنة 66 الصادر منذ 54 عاما ، حيث جدت تغييرات فى الزراعة خلال الفترة الحالية، مثل الغش فى استخدام الإنتاج الزراعي المتمثلة فى المبيدات والأسمدة ، وهذا يجعلنا نسرع فى الفصل التشريعي لتغيير قانون الزراعة الحالى ليكون مناسب مع المتغيرات الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة في تصريحات خاصة، أنه تم عقد لجنة بوزارة الزراعة بالاشتراك مع جهات الإصلاح التشريعي، للانتهاء من هذا القانون وارسالة لمجلس الوزراء، لافتا أن أحد أعضاء لجنة الزراعة تقدم لتعديل أحكام تغليظ العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بغش المبيدات ، لأن هذه المبيدات قد لا تكون خادعة للرقابة.
انخفاض المحاصيل الزراعية
وبالنسبة لانخفاض المحاصيل الزراعية، أكد ” الحصرى”، أنه تم مناقشته خلال الاجتماع الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء اللجان النوعية، الأمر الذى قد يترتب عليه خسائر فادحة للفلاح، التى تتمثل ما بين سعر البيع والتكلفة الحقيقة .
خطة الحكومة
وأوضح رئيس الوزراء هذا الأمر، بأنه يتم دراسة زراعة بعض المحاصيل التعاقدية فى بعض المحافظات ، ليكون هناك ميزة نسبية فى إنتاج هذه المحاصيل بالمحافظات ، وبعد ذلك تقوم وزارة الزراعة بعمل تعاقد لبيع الإنتاج ، مما يترتب عليه هامش ربح للفلاح ، بالإضافة اننا لدينا اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء لتوضيح خطة الحكومة فى التعاقد على المحاصيل الزراعية .
الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة،اكد أن هناك لجانًا مرورية، وحملات مكثفة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك، ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية.
المبيدات المحظورة
يأتي ذلك للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وقال رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، في تصريحات اليوم، إن الحملات الدورية تشمل أسواقًا وتداول بيع المبيدات وما يقرب من 7200 من محال المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وإرسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.