استمع للمقال
افتتح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور “أون لاين”، نظرًا للظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا.
ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، وبما يخدم محاور إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030، وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجاري لأول مرة عن طريق أحد فروع “بنك القاهرة” كخطوة أولى، مؤكدًا أهمية الخطوة في التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال في الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجاري في مكان واحد، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وأضاف فايد أن خدمات السجل التجاري تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، إذ إنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لاستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للانتظار، بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، والذ يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفي.
وفي سياق متصل، شدد حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على أهمية الاتفاقية في تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح مقرات أخرى للسجل التجاري بفروع البنك، وفقًا العديد من المعايير والضوابط، ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية احتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاح فرع السجل التجاري بأحد فروع بنك القاهرة، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي، من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، مشيرًا إلى استمرار التدريب للعنصر البشري على نظام التحول الرقمي، وأنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، كما أنه جاري حاليًا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا بدلًا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
وأضاف المصيلحي أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها عبر العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها، ربط مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه يجري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن عن طريقها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد، يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كذلك الشكر للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر لإتاحة خدمات السجل التجاري داخل أحد فروع البنك .
ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجاري داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث عبر رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيًا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف عشماوي أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة عبر منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهم في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كذلك تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري، والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين، ومن تلك الخدمات، خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري، وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري، لافتًا إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف إلى 250 ألف معاملة شهريًا، وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويًا.
على جانب آخر وفي ذات السياق، شهد الدكتور علي المصيلحي توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك القاهرة، ووقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.