استمع للمقالقال محمد وهب الله الأمين العام لإتحاد نقابات عمال مصر العام إن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني التى ستعرف بإسم “إتقان”، فكرة جيدة لم تحدث من قبل.
مشيرا إلى ان الفترة القادمة العامل الفنى سيحتاج الى تنمية إقتصادية وإجتماعية وعلمية ولذلك لابد من جهة متخصصة تقوم بتدريبهم على فنون العمل .
نوعين للتدريب
وأضاف وهب والله فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” إن التدريب من المحطات المهمة بطريق أصحاب المهن الحرفية والفنية لافتا إلى هناك نوعين للتدريب الأول داخلى ليصبح العامل جدير بثقة أصحاب الأعمال فى وطنه والثانى تدريب لإرسال العمالة إلى خارج البلاد.
وهب الله: التدريب المهنى لإيجاد عمالة ماهرة بشكل علمى
وتابع أنه لابد من التوسع فى التدريب المهنى لإيجاد عمالة ماهرة بشكل علمى وجيد حتى تتمكن من تأدية عملها داخل المنشآت الصناعية .
إهتمام كبير
وأكد على أن التدريب المهنى يجد إهتمام كبير من قبل الجهات التنفيذية سواء وزارة القوى العاملة التى لها أكثر من 20مركز تدريب على مستوى محافظات الجمهورية فضلا عن ان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يمتلك عدد كبير من المراكز التدريبية أيضا.
ومن هذا المنطلق فإن الاهتمام بالتعليم الفنى سيفيد الدولة المصرية والعمال وستتوفر عمالة مهنية تؤدى دور فعال بظل العولمة والتقنية الحديثة والتحول الرقمى .
وقد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني ومحمد سعفان وزير القوي العاملةإجتماع
لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وأكد وزير القوي العاملة علي دعم الوزارة لكافة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوي العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية ، ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .
وقال سعفان إنه يتم السعى للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الدولية للحصول على الاعتماد للتعليم الفني في مصر مشيرا إلى أن احتياج سوق العمل بمصر إلى التعليم الفني أكثر بكثير من الوظائف الأخرى.
موضحا أهمية التركيز على التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.