استمع للمقالقال الدكتور اسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي ، إن العمالة المصرية واجهت العديد من المشكلات خلال السنوات الأخيرة ، حيث كان هناك تحديات محلية بعد ثورتين وتحديات عالمية مثل فيروس كورونا ، لافتًا إلي أن خطة مصر 2030 تراعي كافة فئات المجتمع من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياحية نظرًا لأنها المحرك الرئيسي وصمام الأمان هي العمالة.
وأضاف شاهين في تصريح خاص لـ« عالم المال»، أن العمالة المنتظمة كانت تمثل 60% ومنها 40% عمالة غير منتظمة ، حيث كانت الدولة تحمل علي عاتقها هموم المواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتبحث عن التحديات الإقليمية للنهوض بهذا القطاع وتحقيق التنمية، لذا تم اطلاق المرحلة الأولي للإصلاح الاقتصادي والمرحلة الثانية الذى تم اطلاقها خلال الايام الماضية للنهوض بالدولة المصرية ، مضيفًا أنه يوم عيد العمال يحمل الكثير من الرسائل وتحقيق المتطلبات لنصل إلي التنمية الشاملة .
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دور العمال وقيمة العمل ودورهم في تحقيق مستوى النمو او التضخم او تقليل البطالة كل هذا تحقق بسواعد المصريين الشرفاء ، فضلاً عن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة وكان هذه المشروعات لن تتحقق الا بمساعدة الايادي المصرية ، مثلما حدث في حادثة جنوح السفينة بقناة السويس الذى قام بها أيادي مصرية يضرب بها المثل في تحقيق التنمية المصرية ، وتتطلب خلال الفترة القادمة جهود للعمالة غير منتظمة، مضيفًا أن الدولة قامت بعمل شهادة أمان وبرنامج حماية لعدد أكثر من مليون مستفيد من العمالة الغير منتظمة .
