استمع للمقالكتبت/ حنان حمدتو
أعلن مجلس الوزراء عن خفض أسعار التصالح على مخالفات البناء بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% فى 23 محافظة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين بشكل خاص فى القرى والريف
حيث تفتح الدولة المصرية طريقًا جديدًا تستقطب به أصحاب المخالفات بشكل أقوى
لإنهاء هذا الملف العميق، وكأنه أوكازيون محلى ليتفاعل معه المواطنون قبل إنتهاء مدة دفع مبلغ الجدية فى 30 سبتمبر الجارى.
التخفيضات بالقانون
وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس المجلس المحلى بالقليوبية، إن التخفيضات التى أعلنتها المحافظات فيما يخص دفع مبالغ جدية التصالح، متواجدة بالأساس فى القانون،
الذى نص على بدء الدفع من 50 جنيه فى المتر إلى حد أقصى ألفي جنيه والتى تراعى المكان وطبيعته بين الريف والحضر والأماكن المتميزة والسياحية والساحلية والعشوائية.
مغالاة البداية
وأضاف “الفيومى” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن قانون التصالح ترك وضع قيم التصالح للمحافظين،
لذلك رفع بعضهم مبالغ الجدية بمغالاة، مما أحدث إرباك لدى المواطنين وضعف فى الإقبال، لذلك كافة المحافظات أعادت النظر فى مبالغ الجدية.
وأشار إلى أن مصلحة المواطن كانت من أولويات واضعى القانون، ولن تسمح الدولة بإهدار قيمة أى إنسان او التعدى على حقوقه.
حسان: إنفاق 3.5 تريليون جنيه فى تطوير البنية التحتية
ومن جانبه أكد الحسين حسان خبير التنمية المستدامة واستشارى تطوير المناطق العشوائية، إن بناء الدولة يحتاج الكثير من التضحيات من الجميع ومصر بدات مرحلة بناء حقيقية فى السنوات الاخيرة
تمثلت فى انفاق اكثر من 3.5 تريليون جنيه في تطوير البنية التحتية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن أزمة مخالفات البناء، لن تتتهى بين ليلة وضحاها حيث تشبه ملف العشوائيات الشائك الذى ابتعدت الكثير من الحكومات عنه فيما سبق، ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تخصص فى التخطيط العمرانى ولم يترك الملفات الشائكة بدءًا من ملف العشوائيات الذى تم حله، حتى وصل للتصالح فى مخالفات البناء.
البعد الإجتماعى
ولفت، إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء الآخير بتخفيضات مبالغ جدية التصالح، يؤكد على ضرورة تواجد البعد الاجتماعي خلال تطبيق قانون التصالح ومراعاة الحالات الإنسانية، فهدف القانون مصلحة المواطن الذى بنى بطريقة مخالفة فى حقبة من الزمن حتى يقنن وضعه ويحل إشكاليته التي نشأت بطريقة غير مشروعة.
ضرورة تواجد البعد الاجتماعي خلال تطبيق قانون التصالح ومراعاة الحالات الإنسانية
وأشار إلى أن السيناريوهات المتوقعة بشان المخالفات بعد منح الحكومة هذه الفرص للمواطنين هو زيادة الطلب على المصالحات، وعدم الإلتفات لأبواق الشر التى تهدف الى وقف معركة التنمية فى مصر.
منصة مشروعات عمرانية
واقترح “حسان” توفير منصة إلكترونية حكومية تعرض كافة المشروعات العمرانية التى تطرحها الدولة ونشر كافة تفاصيل المشروعات بأحدات التقنيات الحديثة، إلى جانب وجود قاعدة معلوماتية على مستوى الجمهورية للعقارات
بمعنى أن تتوفر لائحة تضم وجود رقم قومي للعقار و بياناته من تاريخ إنشائه ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانات.