استمع للمقالقال محمد عفيفى محلل اقتصادي، إن التجارة العالمية شهدت خلال الربع الأول من 2021 نمو %10 على أساس سنوي مدفوعة بنمو وزيادة صادرات دول شرق آسيا، حيث إن هذه الدول استطاعت أن تتحدى الآثار السلبية لفيروس كورونا مما جعلها في وضع تستطيع تلبية احتياجات المنتجات ذات الصلة.
وأضاف عفيفي، فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن التجارة العالمية مقسمة لقسمين تجارة في البضائع والخدمات، لافتًا إلى أن التجارة في البضائع تنمو بشكل كبير أكثر من تجارة الخدمات، نظرًا لأن المشكلة الأساسية في نمو الخدمات هي الإغلاق في السياحة والمطاعم وجميع المجالات المتعلقة بالخدمات، موضحًا أن تقرير ” أونكتاد” يتوقع زيادة في نمو التجارة العالمية بنسبة 16% خلال 2021.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن تخفيف إجراءات الإغلاق والفتح الكلي للاقتصاد بسبب اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ستاهم فى زيادة النمو الاقتصاد، وهناك سبب آخر يدعم الدول المتقدمة وهو التحفيز المالي حيث يساهم في زيادة الطلب مما يؤدى الى زيادة التجارة العالمية ، فضلاً عن زيادة قيمة التجارة العالمية خلال 2021 بسبب زيادة السلع الأساسية.
زيادة التجارة العالمية
وأكد عفيفي، أن زيادة النمو في دول شرق آسيا والدول المتقدمة ساعدت في زيادة التجارة العالمية، وخلال 2021 سوف تنمو التجارة العالمية مدفوعة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، مضيفًا أن يوجد اقتصاديات متكاملة مع الولايات المتحدة والصين بطريقة غير مباشرة مثل دول شرق آسيا والمكسيك وكندا مما يدفع حجم التجارة العالمية.
وتوقع تقرير «أونكتاد» أن تستمر التجارة في النمو في عام 2021، ومن المتوقع أن يظل النمو قوياً في النصف الثاني من العام.
وتابع التقرير: «من المتوقع أن يظل نمو التجارة أقوى في شرق آسيا والبلدان المتقدمة، بينما لا يزال متخلفاً بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى».
وتشير التوقعات الإجمالية لعام 2021 إلى زيادة بنحو 16% عن أدنى نقطة في عام 2020 (19% للسلع و8% للخدمات).
ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات إلى 6.6 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2021، أي ما يعادل زيادة سنوية تبلغ نحو 31% مقارنة بأدنى نقطة في عام 2020, ونحو 3% بالنسبة إلى فترة ما قبل الجائحة (مستويات 2019).