استمع للمقالقال الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن التعاونيات الزراعية تعمل بقانون 122لسنة 80 ، حيث المادة 29 فى الدستور تنص علي أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها ، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة وحمايتهم من المخاطر البيئة ، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليه .
وأضاف عبد المطلب في تصريح خاص لـ«عالم المال»، إن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، مضيفًا أن المادة 30 فى الدستور تنص علي أن يحق للدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين عن طريق الجمعيات الزراعية ، والمادة 33 تنص على حماية الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة ، ” الملكية العامة للدولة، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية” ، والمادة 37 من الدستور تنص على أن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادرتها الا بمجلس قضائي.
أهمية التعاون الزراعي
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن الملكية التعاونية هي ملكية تخصصية ديمقراطية حرة، ملكية لأفراد المجتمع الزراعي لكل من يمتلك حيازة عضو للجمعية التعاونية الزراعية، مضيفًا أهمية التعاون بين الجهات الوزارية المختلفة من أجل توفير الأسمدة المطلوبة للمزارعين في الأوقات المناسبة والقضاء على منظومة “السوق السوداء” التي تتاجر بالأسمدة.
وتابع: أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة، والإضرار بالمزارعين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كافة المحافظات
وتابع: أن المديريات بالمحافظات تقوم بالمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة على المزارعين، كما أن الوزارة تتلقى شكوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.