استمع للمقالالملحق العمالى المصرى يتواصل مع أصحاب الأعمال بعمان لصرف معاشات
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان – الأردن ،
نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم،
التي تقدموا بشكوى بشأنها ، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت 458 ألفاً و 215 دولاراً ، أي ما يوازي 7 ملايين و221 ألفاً و468 جنيها مصريا تقريبا.
مستحقات العمال
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن وزير القوى العاملة
كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن
في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها
وحل مشاكلها أولا بأول.
وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات
مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ،
أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم،
وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 45 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها .
950 زيارة ولقاء
وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 14 شكوي، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا ، و11 شكوى تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 950 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم زيارة 20 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد 3 لقاءات مع التجمعات العمالية ، والرد على 900 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.
تصاريح سارية
وكان قد تلقى وزير القوى العاملة تقرير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة غير الأردنية ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد وحسب الإجراءات المتبعة .
وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا بذلك فضلا عن عدم يسمح للعمالة غير الأردنية بدخول البلاد ممن غادروا البلاد بعد التاريخ المشار إليه حتى ولو كانت تصاريح عملهم سارية المفعول ، كما لا يسمح بدخول أي عامل غير أردني أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية.