استمع للمقالبحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنكوف مجالات التعاون المشتركة والمشروعات الروسية الجارية في مصر، كما تطرقت إلى أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز، فضلا عن مشاركة الجانب الروسي في المشروع القومي للصوامع الذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب في 17 محافظة بسعة 1.2 مليون طن.
جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي 2021، حيث بحث الوزيران المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والتي يمكن أن تشكل حلقة وصل بين الاتحاد وقارة أفريقيا بما يعزز التجارة البينية.
وعقدت ثلاث جولات مفاوضات بخصوص الاتفاقية في 2019 ومن المقرر استئنافها الفترة المقبلة، كما بحث الوزيران انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الروسية برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء نجاح مصر في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، واستمرار الجهود التنموية المبذولة وخطوات الإصلاح الاقتصادي، للبناء على ما تحقق منذ سنوات، وهو ما دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للإشادة بتجربة مصر حيث حققت أعلى معدل نمو بواقع 3.6% خلال 2020 رغم الانكماش الذي أصاب معظم اقتصاديات العالم.
ومن المتوقع زيادة هذه المعدلات لنحو 5.7% خلال 2022 وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على المشروعات القومية الضخمة التي شرعت مصر في تنفيذها على كافة المستويات، ومن بينها إنشاء المدن الجديدة والذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية والطرق، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعافي مرن وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وأشارت المشاط إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت الحكومة من مواجهة تداعيات جائحة كورونا هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في 2016، والذي نجح في إعادة هيكلة الأوضاع المالية والنقدية بما مكن الاقتصاد من مواجهة الجائحة، وتمضي مصر قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية من خلال تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي.
وتحدثت المشاط عن إطلاق وزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة خلال 2020، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، من أجل تحقيق تعاون إنمائي فعال وشراكات مؤثرة.
يذكر أن العلاقات المصرية الروسية تعتبر علاقات استراتيجية على كافة المستويات، وتشكل واتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها بمدينة سوتشي في أكتوبر عام 2018، أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.