استمع للمقالأثار قرار وزارة المالية الذي أصدرته في أبريل الماضي بشكل تجريبي والخاص بالتسجيل المسبق للشحنات “ACI”، والمقرر تطبيقه إلزاميًا أول يوليو المقبل، تخوف التجار والمستوردين، مؤكدين أن هناك مشكلات عديدة لهذا النظام لابد من تذليلها قبل تطبيقه أهمها: مشكلة تقنية بحتة تتعلق ببرامج تسجيل بيانات المستورد ، على موقع منصة ” نافذة”، بالإضافة إلى أن الفترة التجريبية غير كافية والتي حددتها وزارة المالية منذ شهر إبريل الماضي والتي تخللها إجازات رسمية وأعياد وأعطال في “السيستم” لدى النافذة، فضلا عن أنه لا يوجد لائحة لإجراءات التسجيل حتى يسير عليها التاجر أو المستورد، وبالتالي الإجراءات غير واضحة، ولا يوجد خطة بديلة عند حدوث أو وقوع النظام الجديد “السيستم”، مطالبين بمد مهلة التسجيل حتى يتسنى للمستورد والتاجر ترتيب أوراقه ووضع البيانات بطريقة صحيحة، وفقا لعدد من التجار والمستوردين“.
مستوردون يطالبون بمد مهلة التسجيل
وأطلقت وزارة المالية، في أبريل المرحلة التجريبية للمنظومة التسجيل المسبق للشحن، على أن تدخل حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.
وقال سامح رمضان مدير الجمارك بإحدى شركات السيارات الكبرى في مصر، إننا مع النظام الجديد للتسجيل المسبق، مؤكدًا أن هذا النظام له ايجابيات عديدة إذا تم وفق الإجراءات المطلوبة منها القضاء على السلع والشحنات المهربة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي الذي يستغرق أيام وأسابيع ويمتد في بعض الموانئ إلى شهور، مشيرًا إلى أن النظام له أيضا سلبيات عديدة تتعلق فى فترة التسجيل والتي حددتها وزارة المالية من فبراير الماضي وتنتهي في الأول من يوليو المقبل وهى غير كافية لتسجيل كافة بيانات جميع المستوردين او التجار.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
وأضاف “رمضان” في تصريحات لـ”عالم المال” على هامش الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة التجارية عن نظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، أن النظام الجديد كان يحتاج لعدد من الدورات والندوات التمهيدية لتعريف المستوردين ماهو النظام وآليات تنفيذه، مشيرا إلى أن التزاحم من قبل التجار والمستوردين على التسجيل نتيجة لضيق الوقت والذي حددته وزارة المالية بتطبيقه بشكل إلزامي أو يوليو المقبل، سيؤدى إلى التكالب من قبل التجار على استيراد كميات كبيرة من البضائع والسلع قبل تطبيق النظام الجديد ،وبالتالي سترتفع الأسعار وسينعكس هذا الأمر على السوق والمستهلك.
وعن مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، أكد “رمضان” أن هناك ايجابيات لهذا النظام الجديد، منها: حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
واتفق مع هذا الرأي عاطف الشوربحي مدير الاستيراد واللوجيسيك بإحدى شركات تصنيع وتجميع السيارات في مصر، مؤكدًا أن النظام مقبول ولا اعتراض عليه ولكن هناك مشكلة تقنية بالفعل في منظومة التسجيل المسبق الجديد، وأعطال متكررة عند إدخال بيانات المستورد او التاجر على منصة نافذة المنوط بها التسجيل للنظام الجديد، بالإضافة إلى استغراق وقت أو فترة من الوقت عند تسجيل نوع او صنف فردى وتزيد بشكل كبير عند تسجيل أصناف عديدة من قبل مستورد واحد.
التسجيل الجمركي المسبق للشحنات
وقال “الشوربجى” في تصريحات لـ”عالم المال” ، على هامش الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة التجارية عن نظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، إن هذا النظام جيد ولكن يحتاج إلى وقت أكبر والمدة التجريبية التي حددتها وزارة المالية غير كافية على الإطلاق مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعطى فرصة أو مهلة للمستوردين والتجار لا تقل عن عاميين، موضحا أن هناك مشكلة أخرى وهى أن هناك عدد لا باس به من التجار ليس لديهم معرفة بالتكنولوجيا وبالتالي تظهر أخطاء بالإضافة إلى مزيد من الوقت.
وأضاف “الشوربحي” أن تطبيق برنامج النافذة “منصة” يحتاج لـ20 يوماً لتفعيل كل منشأه، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين وفقا لـ شركة “mts” المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أو المصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل في مده سابقة لا تقل عن 20 يوما على حد قوله.
وطالب “الشوربجى” وزارة المالية ومصلحة الجمارك بمد مهلة التسجيل المسبق للشحنات حتى يتمكن المستورد او التاجر من تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة به، لافتا إلى أن تحديد موعد الأول من يوليو كإلزام للتجار او المستورد يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الفترة التجريبية شهدت إجازات وأعياد ولم يستطيع العيد من المستوردين التسجيل .
تطبيق منظومة التسجيل المسبق أول يوليو المقبل
من ناحيتها قالت الدكتورة نجوى جابر شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، مما يقلل زمن الإفراج الجمركي، كما تتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيه، حيث يحمي المنافذ من البضائع الخطرة قضايا البضائع مجهولة المصدر، وبالتالي تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة، مما ينعكس بدوره على تحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.
وعن المشكلات والتحديات التي تواجه التجار خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق ،أشارت “شحاتة” في تصريحات لـ”عالم المال” على هامش الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة التجارية عن نظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات، أن عند تطبيق أى نظام او قانون جديد وخاصة بشان التجار والمستوردين لابد أن تظهر فى البداية بعض المشكلات والمعوقات، موضحة ان مصلحة الجمارك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تسعى خلال الفترة الحالية لتذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجه التجار والمستوردين عند تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
«الجمارك»: لجنة لتسهيل الإجراءات لشرح آليات التسجيل المسبق
وأوضحت “شحاتة” أنه كخطوة من المصلحة لحل هذه المشكلات، قرر رئيس مصلحة الجمارك تشكيل لجنة مهمتها زيادة التواصل مع المجتمع التجاري ومعرفة مقترحاته ومطالبة حول هذا النظام من اجل الوصول في النهاية الي حل كافة المشاكل التي قد تواجه المجتمع التجاري.
وعن الهدف من هذا النظام، أشارت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، إلى أن هذا نظام للمعلومات المسبقة للشحنات ACI الذي بمقتضاه يتم إتاحة البيانات والمعلومات ويستقبل بيانات ومستندات الشحنة الالكترونية من المستورد المصري والمصدر الأجنبي قبل شحن البضائع من الخارج وذلك للموافقة علي الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية ويهدف النظام لعدة أهداف منها تقليل زمن الإفراج الجمركي وانخفاض التكاليف وحماية المستهلك عن طريق معرفة هوية السلعة ومصدرها الأصلي بحيث يكون معلوم وهو نظام ليس بجديد ولكنة طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمتي الجمارك والتجارة العالمية .