استمع للمقالقال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، إطلاق الحكومة حزمة مساعدات اقتصادية لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدوله بمبلغ يزيد عن 100 مليار جنية، ووجود تباين واضح بين القطاعات؛ نتيجة الإرتفاع في أسعار السلع والخامات الأولية والإعتماد على التكنولوجيا للتحول الرقمي.
وأشار “مرتضى” في تصريحاته الخاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى قطاع التكنولوجيا والأدوية وبعض من الشركات الصناعية والخدمات المالية حققت نتائج أعمال جيدة، وتأثر قطاع السياحة وبعض الشركات العقارية، بتداعيات فيروس كورونا ،وحقق قطاع البنوك أداء جيد في ظل إستمرار البنوك في تعزيز أرصدة المخصصات طبقاً لقواعد البنك المركزي وإنخفاض الفائدة، مشيرا إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادة متوسطة في أرباح البنوك ، وتأثر قطاع البناء والتشيد بشكل كبير نتيجة توقف حركة البناء.
ولفت إلى أن من أفضل القطاعات المتوقع لها خلال الربع الثالث هم قطاع مواد البناء، نتيجة الإتفاقات الأخيرة بشأن إعادة إعمار ليبيا وغزة والعراق، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، متوقعا لقطاع الرعاية الصحية أن يشهد مزيد من الصفقات والاستحواذات خلال الربع الثالث من العام.
