استمع للمقال
رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بفرار وزارة المالية الذى أصدرته اليوم والخاص بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، مؤكدة أن هذا التأجيل سيعطى فرصة لعدد كبير من المستوردين والتجار لتوفيق أوضاعهم.
شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية
وقال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التأجيل مقبول على الرغم من أن النظام الجديد يحتاج لعام حتى يتسنى للتجار والمستوردين التعامل معه والتدريب عليه وليس 3 أشهر فقط ، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من التجار ليس لديهم الثقافة الكاملة للتعامل مع النظام الإلكتروني ويعانون من المشكلات التقنية وخاصة التسجيل الإلكتروني وهو ما يحتاج إلى وقت بعد أن ظل التعامل على مدار سنوات طويلة بالإجراءات الورقية في كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير.
تدريب التجار والمستوردين
وأضاف “النواوي” في تصريحات لـ”عالم المال” أن الشعبة مع التطور وتطبيق الإجراءات الإلكترونية، لمواكبة التطور الخارجي وتكنولوجيا العصر، ولكن قبل التطور وتطبيق الإجراءات التكنولوجيا لابد من تأهيل وتدريب التجار والمستوردين ، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية ، وتوفير إمكانيات تكنولوجية وإعداد دورات تثقيفية وتعليمية للتجار بآليات النظام الجديد.
وأشار “النواوي” إلى أن ضعف الثقافة الإلكترونية والتعامل مع التكنولوجيا لدى التجار والمستوردين يعد عائقًا كبيرًا أمام التطور الذى تريده الدولة لمواكبة عصر التكنولوجيا، لافتا إلى أن غرقة القاهرة التجارية تنظم عدة دورات لتوعية وتثقيف التجار والمستوردين بكل آليات التطور والنظم الجديدة.
شعبة المستوردين
وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين، أن مثل هذه الدورات غير كافية نتيجة لحجم وعدد التجار والذى يتخطى 500 ألف تاجر بالقاهرة فقط الأمر الذى يحتاج مدة من الوقت لاستيعاب كل هذا العدد خاصة أن الدورة التدريبية لا يتعدى المشاركون فيها 20 تاجرا، بالإضافة إلى عزوف بعض التجار عن هذه الدورات والتي تستغرق على شهر لانشغاله بالعمل على حد قوله.
وزير المالية
وأصدر محمد معيط، وزير المالية اليوم الأربعاء تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وكان من المقرر تطبيق النظام إلزاميا في الأول من يوليو المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وذكرت الوزارة إن القرار يستهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.
وأضافت أن ذلك يأتي بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.