استمع للمقالأكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية ، أن وزارة البيئة أصدرت مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها، لأنها ستوفر دخل للدولة لا يقل عن 13 مليار جنيه، واستندت فى قرارها إلى القانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات.
وأضاف عرفة فى تصريح خاص لـ”عالم المال” أن البيئة لن تستطيع التحرك فى ملف التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بدون التنسيق مع المحافظات والمحليات، نظرا لأنها لا تمتلك فروع فى المحافظات، كما أنها مسئولة عن رسم السياسة العامة فقط فى الملف وتوفير صناديق القمامة، لكن التنفيذ سيتم عن طريق الجمعيات الأهلية والإدارات المحلية.
وتابع أنه نظرا لعدم وجود مديريات تابعة لوزارة البيئة فى المحافظات ، تواجدت إدارة مركزية داخل كل محافظة تحت مسمى البيئة وداخل الأحياء والقرى يوجد قسم أيضا عمله محدود يسمى البيئة .
وأوضح أن توجه الدولة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ، أمر فريد من نوعه ، لأنه سيحمى البيئة من التلوث و سيزود دخل الأهالى التى ستشارك بمخلفاتها كأجهزة الكمبيوتر التالفة والسماعات والكاميرات ، لأن الحكومة ستقوم بالشراء بأسعار أعلى من تجار الخردة الذين يشترون كيلو البلاستيك اللين بـ 5 جنيهات و البلاستيك الصلب بـ 3 جنيهات.
وحول آليات التطبيق ، أكد على أن الموضوع يفتقر إلى الآن سبل التنفيذ كما لن يحدث تنسيق واضح بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية والمحليات ، مطالبا بضرورة عقد إجتماع عاجل بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتضامن الإجتماعى .
وأطلقت الأسبوع الماضى وزارة البيئة رسميًا، الحملة القومية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية ، والتي تهدف لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد .
من خلال تقديم قسائم تخفيض حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني E-Tadweer ، وتوفير نقاط لجمع المخلفات .
فضلاً عن الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي ، وإعداد حملات لرفع الوعي لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة.