استمع للمقالعلّقت هيئة السكك الحديدية، اليوم، على واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر حدوث مشادة بين كمسري قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب، بسبب تحصيل الأجرة والغرامة، والذي تحدّثت فيه إحدى راكبات القطار، عن اعتداء الكمسري على المواطن ورفضه تحصيل الأجرة والغرامة، ومناشدة المسؤولين بالسكة الحديد ووزارة النقل التحقيق في الواقعة حفاظا على حقوق الراكب.
وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان عاجل عنها، أنّها قررت إيقاف كمسري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، مؤكدة أنّ المخطئ سينال عقوبة مغلّظة، فلا تهاون في حق أي راكب، خاصة أنّ لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في المواقف كافة وفقا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.
خطوط السكك الحديدية
وتابعت الهيئة، أنّه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، كما أكدت الهيئة الاحترام التام لجمهور الركاب، مشددة على أنّ كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري وتسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، والحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.
وعلي الجانب الآخر اكتفت السكة الحديد بمنشور على صفحتها على «فيسبوك» للاحتفال بمرور ١٧٠ سنة على تأسيسها.
ونشرت الهيئة وثيقة عقد إنشاء السكة الحديد المصرية حيث تم توقيع اتفاق إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية، وكان ذلك في الثاني عشر من يوليو من عام 1851، والذي شهد توقيع اتفاقية بين كل من ستيفان بك بالنيابة عن عباس باشا (عباس حلمي الأول) الحاكم المصري آنذاك، وبين بورثويك بالنيابة عن روبرت استيفنسن، لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين القاهرة والإسكندرية.
إدارة مرفق السكة الحديد
ويعتبر عبدالله الإنجليزي باشا أول من تولى إدارة مرفق السكة الحديد عبر تاريخها، وكان ذلك في عام 1853.
وقالت في بيان لها على صفحتها: تُعد تلك الخطوة نواة امتدت من خلالها خطوط السكك الحديدية عبر محافظات مصر جنوبًا وشمالاً، شرقًا وغربًا، هدفت في مهدها لنقل المسافرين، من خلال وسيلة نقل سريعة آمنة ممهدة طرقها، لكنها ومع التطوّر أضحت قاطرة تجر عجلة التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعلها محط اهتمام وأولوية قصوى في سبيل التطوير الشامل الذي ترعاه وتنتهجه القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع كفاءة وجودة مرفق السكك الحديدية بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة من شأنها رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث كامل لأسطول وحداتها المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ المرفق العريق.