استمع للمقالقال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن أداء المؤشرات المصرية تباين خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبعد أن منيت المؤشرات بخسائر كبيرة جراء تراجع التجاري الدولي على خلفية تغيير قياداته، علاوة على استمرار تداعيات كورونا عالميا، ثم تأتى الاضطرابات الجيوسياسية حيال سد النهضة، ما اتجه معه الأفراد لمبيعات متتالية في حالة من غياب الثقة في مستقبل السوق مع مبيعات مستمرة للأجانب على الأسهم القائدة بالمؤشر الرئيسي.
وأشار “فودة”، في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى إعادة بعض الثقة للأفراد منفصلين بمؤشرهم السبعيني مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وفشل الملء الثاني لسد النهضة، مع الإعلان عن نتائج أعمال الشركات التي جاء معظمها أفضل من المتوقع، ووصول الأسهم وخاصة القائدة لمستويات سعرية جاذبة جدا للاستثمار دعمه للتقارير والإشادات العالمية للاقتصاد المصري.
اتجاهات المؤشرات
وتوقع نمو نسب مرتفعة للعام 2021-2022 حول 5.2% تقترب من ضعف نسب النمو عن العام المنتهي 2020-2021 ليعكس السبعيني اتجاهه لأعلى، محققا مكاسب كبيرة وصولا لقمة تاريخية جديدة، تجاوز بها مستوى 2600 نقطة لأول مرة في تاريخه، ومقلصا كافة خسائره منذ بداية العام محققا مكاسب تجاوزت 20%، فيما لازال المؤشر الرئيسي على تراجع بأكثر من 1% عن نفس الفترة منذ بداية يناير الماضى ليبقى دون مستوى ما قبل كورونا وصولا إلى 10697 نقطة من 13200 نقطة قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن السوق يشهد الآن تداولات يأتي معظمها إيجابى في ظل بيانات اقتصادية جيدة وتوقعات مستقبلية محفزة لعودة الاستثمارات الأجنبية مع تحول المؤسسات للشراء على قياديات السوق، والذي بدأت بشائره بارتفاع عدد الجلسات الإيجابية والارتفاعات الكبيرة على الأسهم الخبرية والمضاربية.
تأثير الأخبار الإيجابية على أداء البورصة
وتابع: فيما تراجعت وتيرة القلق حيال سد إثيوبيا بعد فشل الملء الثاني، وطمأنة القيادة السياسية الشعب المصري، ولازال الأداء الإيجابى مرشحا للاستمرار خلال الفترة القادمة بعد استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 10600 نقطة، مستهدفا مستوى 10800 – 10850 نقطة شريطة عدم كسر 10500 نقطة كمستوى إرتكاز مهم للمؤشر، ويستهدف بعدها مستوى المقاومة 11200، وصولا إلى 11500 نقطة على المدى المتوسط، متوقعا تحقيقه مدعوما مع المزيد من المحفزات الجاذبة ومن أهمها الطروحات الحكومية والخاصة التى تم الإعلان عنها، وتقدر بثلاثة طروحات على الأقل مع ترقب قيادة القطاع العقاري و قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية علاوة على قطاع البنوك بقيادة التجاري الدولي.
وتوقع نشاط باقي القطاعات متتابعة على خلفية أنبائها الإيجابية، ومنها قطاع السياحة في ظل عودة السياحة الروسية والأوربية للمنتجعات المصرية، وهو ما تجلى بنسب الإشغالات الكبيرة للغرف الفندقية خلال الأسابيع الأخيرة حتى إجازة عيد الأضحى، وقطاع البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع الطلب مع تلاشى تداعيات كورونا، وتعميم استخدام اللقاحات على نسب كبيرة من المواطنين وصولا للمناعة المجتمعية التى ستنتهى معها كافة الإجراءات الاحترازية، ودوران عجلة الصناعة والإنتاج وإعادة حركة السياحة والطيران والشحن.
وأوضح أنه مع عودة الرئيسي لمستوى 11000 – 11200 نقطة و الاستقرار أعلاها و التى ستكون مبعث الثقة فى مستقبل السوق المصرى جاذبا مزيد من الاستثمارات، ومستهدفا لمستويات ما قبل كورونا بعد تصحيح قارب 100% من قمته السابقة 18400 نقطة “قمة ما بعد تحرير سعر الصرف” ليستهدف معها الرئيسي مستويات جديدة أعلى من تلك القمة و لكن على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المؤشر السبعينى يستهدف قمم جديدة عند 3000 -3200 نقطة على المدى المتوسط مع استمرار حالة التفاؤل لدى الأفراد و التى سيدعمها الأداء الجيد للمؤسسات وصناديق الاستثمار على قياديات الرئيسي والتجاري الدولي الذى يستهدف مستوى قريب عند 60 -61 جنيه وعبوره بمنطقة 58 جنيه، يليها مستويات أعلى عند 64 -67 جنيه على المدى المتوسط على طريق وصوله لقمته السابقة 87 جنيه على المدى الطويل.