استمع للمقالقال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن العادات والتقاليد السيئة والخاصة بذبح الطيور الحية أمام المستهلكين أو شرائها حية وذبحها بالمنزل هو السبب الرئيسي وراء تأخر تفعيل قانون (70) لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات.
ولفت “أبوصدام”، في بيان له، إلى أن تأخر تفعيل القانون يتم بالرغم من الفوائد العديدة له للحد من خطورة بيع الدواجن الحية والتي تساهم في انتشار الأمراض وتحويل اللحوم البيضاء إلى سلعة يمكن تخزينها وتساعد في خفض أسعارها للمستهلكين وطرح الدواجن بصورة آمنة وصحية وتسهيل إخضاع المنتجات الداجنة للرقابة من الأجهزة الحكومية وحماية صناعة الدواجن المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها .
وأوضح نقيب الفلاحين أن لتنفيذ قانون منع تداول الدواجن على أرض الواقع يستوجب تصحيح بعض الأوضاع وتمهيد السوق حتى لا يضار العاملين في مجال بيع الدواجن الحية، حيث يتطلب قبل تنفيذه مساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتحويلها إلى مجمدة ومبردة ومدهم بالقروض الميسرة والمعدات على أقساط، مع ضرورة زيادة التوعية والإرشاد لتغيير عادة المواطنين الموروثة بحرصهم الشديد على شراء الدواجن حية وعدم إقبالهم على شراء الدواجن مجمدة أو مبردة.
وأشار إلى ضرورة توفير المجازر اللازمة لذبح ما يزيد عن مليار دجاجة على الطريقة الشرعية، بالإضافة إلى وضع الآليات اللازمة لذلك، وتوفير الطرق المناسبة لطرح الدواجن في الأسواق العامة مع إضافة هامش ربح لاستمرار التفوق في الإنتاج، ووقف استيراد الدواجن المجمدة والمبردة إلا للضرورة القصوى دعما للإنتاج المحلي، مع حصر كل العاملين بمحلات الدواجن الحية لتشغيلهم في المنافذ العامة في حالة الاستغناء عن عدد من أصحاب المحلات، وتشديد الرقابة على عمليات ذبح الدواجن والكشف عليها قبل وبعد الذبح، ومتابعة التخلص من بقايا الذبح بطرق آمنة، وضرورة الرقابة على نقل مخلفات الدواجن بطريقة آمنة.