استمع للمقالافتتح بنك المشرق مكتبه التمثيلي الجديد في مدينة شانغهاي، في ظل جهوده الاستراتيجية الناجحة لتوسعة حضوره في جمهورية الصين الشعبية.
سيعمل مكتب شنغهاي نقطة تواصل وتنسيق رئيسية لتطوير الأعمال المصرفية لبنك المشرق في بر الصين الرئيسي، كما سيعمل كوسيط مهم للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك تعاملات تجارية واستثمارية في الصين، وللشركات الصينية التي تتطلع إلى تأسيس وتطوير أعمالها ضمن المناطق الجغرافية الدولية التي تنشط بها أعمال بنك المشرق.
وبهذه المناسبة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: «يمثل افتتاح مكتبنا التمثيلي في شانغهاي خطوة استراتيجية في إطار جهودنا الرامية لتعزيز وجودنا في جمهورية الصين. وحرصنا في بنك المشرق على أن يكون المكتب الجديد حلقة وصل أساسية لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والشرق الأوسط بشكل أوسع وجمهورية الصين الشعبية؛ إذ نتوقع أن تنطوي مبادرة الحزام والطريق والعلاقات الثنائية المتنامية بين الصين ودولة الإمارات على إمكانات وفرص تجارية واستثمارية كبيرة».
وأضاف عبد العال: «سيمكننا المكتب الجديد من تجسيد رؤيتنا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيوفر لنا المعارف والخبرات الضرورية حول قطاع الخدمات المصرفية في جمهورية الصين الشعبية. فخورون بهذا الإنجاز المهم، ونتطلع لاستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في المستقبل».
13 دولة
من جانبه، قال طارق النحاس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية لدى بنك المشرق: «تمثل الأعمال المصرفية الدولية مساهماً مهماً في إجمالي إيرادات المشرق، ويؤكد افتتاح مكتبنا التمثيلي في شنغهاي التزامنا طويل الأمد نحو تعزيز أعمالنا في آسيا. مع استمرار بروز الصين كقوة رئيسية على خارطة التجارة العالمية، تحرص الشركات والمؤسسات المالية على التكيف من أجل الاستفادة من فرص النمو الواعدة. ويحظى وجودنا في شنغهاي باهتمام استراتيجي كبير لنا، سيسهم المكتب التمثيلي في تنسيق الأعمال المصرفية مع جميع المكاتب الدولية التابعة لشبكة المشرق العالمية».
بافتتاح المكتب التمثيلي الجديد، باتت أعمال بنك المشرق تنشط الآن في 13 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات. وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك للصين في مجال تجارة السلع غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أشارت تقارير صدرت مؤخراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 50 مليار دولار، مع العمل حالياً لتطوير هذه العلاقات لتبلغ أكثر إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا ومن المتوقع أن تسهم مبادرة الحزام والطريق في تعزيز الزخم القوي للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، حيث تتضمن مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية مثل شقّ الطرق والسكك الحديدية، وبناء خطوط الشحن بين الصين وأكثر من 60 دولة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.