استمع للمقال
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة بدايات مصر لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكان صندوق مصر السيادي قد وقع العام الماضي مع المجلس الأعلى للآثار عقد تطوير وتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار – وحده دون غيره – إدارة المنطقة الأثرية بالكامل وأن يتولى الصندوق تقديم وتشغيل خدمات الزائرين.
وتهدف الدراسة محل مذكرة التفاهم لوضع المخطط العام والجدوى الاقتصادية بغرض عرضه على المجلس الأعلى للآثار لاعتمادها لخلق أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قلب القاهرة التاريخية بما لها من عمق ثقافي متفرد كأحد أهم مواقع التراث العالمي وذلك من خلال توظيف المباني التراثية الموجودة داخل منطقة باب العزب كعناصر جذب هامة تستضيف بداخلها المكونات الأساسية لمنطقة الإبداع من محتوى تعليمي وإبداعي وحرفي وتجاري وترفيهي وترويجي لجذب الزائرين للمنطقة من داخل مصر وخارجها وتحفيز مخرجات الاقتصاد الإبداعي في مصر وربطه بالشبكات والأسواق العالمية.
وقع مذكرة التفاهم عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار ، وأحمد الشابوري الرئيس التنفيذي لشركة بدايات مصر ، وبحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس رشيد محمد رشيد مؤسس مجموعة بدايات للاستثمار، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وأعضاء مجلسي إدارة صندوق مصر السيادي وصندوقه الفرعي وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بدايات للاستثمار، ورؤساء المكاتب الاستشارية القائمة بأعمال الدراسة ولفيف من ممثلي المجتمع التراثي والإبداعي والأعمال في مصر.
وتشغل منطقة باب العزب الجزء السفلي من قلعة صلاح الدين الأيوبي المقابل لميدان الرميلة ومدرسة ومسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي. وكان باب العزب لمئات السنين المدخل الرئيسي للقلعة إلى أن قام محمد علي بإنشاء الباب الجديد المقابل لمنطقة الحطابة حالياً.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، إن مشروع دراسة تطوير باب العزب يهدف لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين المصريين والأجانب تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية حتى تتمكن من الوصول والمنافسة بها في الأسواق العالمية، مؤكدة أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يسعى الصندوق لخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها.