استمع للمقالقال الدكتور حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة المحافظ المالية، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الإقتصادية، حظى الإصدار الأول للصكوك فى السوق المصرية بنجاح كبير وكان الطرح الأول بإصدار صكوك سوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري، إصدارًا واحدًا من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قابلة للتداول والسداد المعجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، موضحًا أهمية الصكوك في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين، منتظرا منها تعميق سوق رأس المال المصرى، وخلق قيمة مضافة للإقتصاد القومي، تمثل خطوة لبداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.
وأشار إلى أن درجة المخاطرة التي تتعرض الصكوك لها مثل أي ورقة مالية ويكون لكل صك تصنيف ائتماني من إحدى شركات التصنيف المعتمدة ومن المخاطر “شرعية، تشغيلية، قانونية، ائتمانية سوقية، سعر الصرف”، ويمكن تجنبها بالدراسة الجيدة والمتابعة لآداء الصك والالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة بالقانون واللائحة ونشرة الاكتتاب، و يمكن وجود ضامن للصك ومتعهد للتغطية والاسترداد لنقل بعض من المخاط.
لذلك يوجد إصدار وطرح الصكوك يخاطب أربعة شرائح أساسية وهم، الشريحة الأولى للبنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أصبحت الصكوك ضمن محافظها الإستثمارية وترغب فى دخول أسواق جديدة مثل مصر، إضافة لبعض المؤسسات المالية القادرة على اجتذاب فوائض الأموال الخليجية والتي تشترط الإستثمار وفق آلية الصكوك، والشريحة الثانية هى شريحة من المصريين ممن يشترطون فى التعاملات المالية أن تكون وفق أدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقي ومنضبط، والشريحة الثالثة تمثل جزء من الأموال فى القطاع غير الرسمي، والتي تفضل أدوات الملكية مثل الأسهم المدرجة بالبورصة، متوقعا جاذبية الصكوك لهم كأداة ملكية سيقيد ويتداول منها فى البورصة ما يسمح الشرع بتداوله، لاحتياج هذه الشريحة الشديد للاستثمار فى أدوات مالية مقيدة لتسهيل عملية التخارج.
وتابع الغايش، في تصريحات لـ «عالم المال»: الشريحة الرابعة وهى شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربي، والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للإستثمار فيها؛ نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك فى العالم الخارجي، موضحًا أن للصكوك أهمية اقتصادية كبيرة، و تساعد على زيادة معدلات الإدخار القومي من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات خاصة لدى صغار المدخرين، و تناسب شريحة من المتعاملين لأسباب تتعلق بتملكهم لموجودات حقيقية وتحقيق عوائد غير ثابتة، وتعد بديل لتوفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة .