استمع للمقال
أشار محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إلى أن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية ومصير تطبيقها من عدمه هو حديث الساعة داخل سوق المال المصري، وتكاثرت الأقاويل وتباينت الأراء حول مدى تأثيرها على البورصة، مؤكداً من خلال حوار له مع بوابة «عالم المال الإخبارية» على ضرورة الإتجاه إلى إلغاؤها حتى نستطيع جذب الشركات، وعودة المستثمر الأجنبي مرة أخرى.
وإلى نص الحوار..
ماهى آليات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.. وهل التطبيق سيكون عادلا أم لا؟
تطبيق الضريبة فى يد مصلحة الضرائب وإن كنت أتمنى أن لا يتم تطبيق هذه الضريبة لأنه لابد من تشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة والذي يعتبر رسالة من القيادة السياسية لتشجيع الاستثمارات وتنميتها حتى يكون هناك عائد من ما تم صرفه لتطوير البنية الأساسية، وتوجد طريقتين لتحقيق هذا أولهما إنشاء مصانع وشركات وما يطلق عليها بالتنمية المستدامة أو من خلال الاستثمار الغير مباشر في البورصة وهذا لا يقل أهمية عن الاستثمار المباشر لأنه عن طريقه يمكن أن تدخل للدولة استثمارات كبيرة، وقامت البورصة بهذا الدور في بداية عام 2000 عندما تضاءل الاحتياطي النقدي وقتها، وتم تنفيذ مجموعة من الطروحات التي ساهمت في ارتفاعه إلى أعلى من 30 مليار دولار بسبب استخدام البورصة وسيلة لتمويل الاستثمارات.
كيف يمكن جذب المستثمر الأجنبي مرة أخرى؟
البورصة المصرية ليست فى معزل عن العالم، ودخلت في منافسة شرسة مع باقي أسواق المال في المنطقة والدول المحيطة بها والمستثمر الخارجي ينظر إلينا كسوق منافس لمجموعة أسواق أخرى، ولابد إن تمتلك البورصة المصرية ميزة نسبية حتى نستطيع جذب المستثمرين الأجانب إليها مرة أخرى، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأفراد 80% مستثمرين، بينما بلغت نسبة 20% من المؤسسات المحلية والخارجية ونسبه المؤسسات الخارجية لا تتعدى 12% من السوق.
ماهى العقبات الأخرى التي تواجه البورصة المصرية؟
البورصه أمامها تحدي كبير، فخلال التسعينيات كانت الشركات المقيدة في البورصة لديها ميزة نسبية وهي أن لها تخفيض من وعاء الضريبة على 10% من رأس المال النسبي، وشهدت البورصة وقتها إقبال كبير، ووصل عدد الشركات داخل البورصة إلى 1600 شركة أما اليوم عدد الشركات المقيدة 260 شركة وهذا يعتبر رقم ضعيف، ويعتبر فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية عقبة كبيرة أمام البورصة ولابد أن يمتلك صانع القرار قناعة أنها كيان اقتصادي هام في الدولة ولا تقل أهمية عن أى كيان اقتصادي آخر ولابد من النظر إلى استكمال برنامج الطروحات والذي متوقع منه 80 مليار جنيه، ودخل منهم بالفعل 5 مليارات جنيه عند طرح شركة واحدة فقط، وعندها قد يتضاعف رأس المال السوقي عشرات الأضعاف عند تنفيذ هذه الطروحات.
ماهى المحفزات المطلوبة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة؟
تحتاج توفير محفزات ضريبية وغيرها حتى يتم تشجيع الشركات للقيد فى البورصة وعند تطبيق المقترحات بعد صدور قانون المال في عام 92 شاهدنا طفرات خلال هذه الحقبة الزمنية عن طريق الطروحات التى تمت وشاهدناها أيضاً ما بين عام 2003 وحتى عام 2008، ثم جاءت ثورة يناير وما حدث وقتها وحتى الآن هو تخارج عدد كبير من الشركات بسبب عدم وجود محفزات أو أي مميزات نسبية لهم.