استمع للمقالقال أحمد سعد، خبير أسواق المال، إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية تهدف إلى زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية، وأن تلك الخطوة جاءت حرصًا منها على تنشيط وتحسين أداء السوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات، واستكمالًا لحزمة المحفزات التي صدرت من قِبَل مجلس الوزراء، والتي تدعم سوق الأوراق المالية وتفسح الطريق للعمل في بيئة استثمارية أفضل.
وأوضح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أن مجلس الوزراء قد أوصى بنهاية الأسبوع المنقضي بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية، هيئة الرقابة المالية، شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي، صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول على الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكد، أن السوق المصرية سيصبح أكثر تنافسية بين مثليتها من أسواق المال العالمية بعد تلك القرار، كما سيصبح الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تقوم بتقاضيها الجهات المُنظمة للسوق بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
