استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تشكيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي المصري جاء تنفيذاً للمادة 48 قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 والتي نصت على تشكيل مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن طبيعة المجلس في تحقيق ترجمة عملية لمزيداً من التوازن والتناسق بين السياسات المالية والسياسات النقدية ولتقليل احتماليات وجود أي تعارض بينهما على ارض الواقع والذي سيساهم بدوره معالجة الازمات التي يمر بها الاقتصاد مثل الركود والتضخم والخروج من نظرية الجزر المنعزلة بين الحكومة والمركزي المصري.
ولفت إلى أن ذلك يعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والنجاحات لآداء الاقتصاد المصري بعد انهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية والتي ثبتت عملياً سلامتها خلال ازمة فيروس كورونا وقدرة الاقتصاد المصري بمساندة البنك المركزي المصري للعبور من ازمة فيروس كورونا محققاً معدلات النمو موجبة ومحققاً ثاني اعلى معدل نمو عالمياً، بجانب تحسن أداء الجنية المصري واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة وارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية لتصل الي حوالي 41 مليار دولار امريكي والذي كان له اثر كبير في احتواء ازمة كورونا نتيجة خروج بعض الاستمارات الأجنبية وتوفير السلع الاستيراتيجية وبالتالي فإن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية سيساهم بشكل كبير في استمرارية وتأكيد النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري والعمل على حل أوجه الاختلافات بينهما.
أشار إلى أن أهم أوجه التنسيق بين الحكومة والمركزي المصري عندما يتم اتخاذ أي قرار يخص السياسة المالية يتم قياس اثرة على السياسة النقدية والعكس حتي يكون هناك اتساق بنسبة كبيرة بينها اخذين في الاعتبار انعكاس هذه القرارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يقوم البنك المركزي المصري باتخاذ مجموعة من القرارات والتي قد تكون تيسيرية او تقيدية للاقتصاد المصري بهدف احتواء معدلات السيولة والتضخم والسيطرة والحفاظ على مستوى الأسعار، بينما تقوم وزارة المالية بالموازنة بين الإيرادات والمصروفات لتحقيق فائض في الموازنة العامة وخفض العجز بها والسيطرة على حجم الدين العام (الداخلي والخارجي)
وأوضح أن من هنا تأتي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية وذلك لتحقيق كل هذه الأهداف بشكل متكامل والقضاء على أي التعارض بينهما والتي ستتجه في مجملها لصالح الاقتصاد والمواطن المصري في المقام الأول وذلك لان العنصر البشري هو المكون الرئيسي الذي يقوم على اساسة الاقتصاد المصري والمشروعات التي سيتم تذليل المعوقات التي تواجهها والتي ستؤثر بشكل مباشر في بالخدمات المقدمة له من الناحية المالية وجودة الخدمة المقدمة له والتي بدورها ستساهم في خفض معدلات البطالة عن 7.5% والحفاظ على استقرار الأسعار.
بالإضافة لدور المجلس في حل مشكلات تمويل المؤسسات بكافة احجامها وعلى رأسها الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات امام المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم على ارض الواقع كالتراخيص والتامينات والضرائب والحصول على التمويل اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها
وذكر الخبير المصرفي، أن المجلس سيساعد بشكل كبير في خفض المعوقات التي واجهت أصحاب المشروعات والتي بدورها ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري ودوران انتاج المشروعات الصناعية وخفض العبء على فاتورة الاستيراد وخفض معدلات البطالة واستمرارية احتواء معدلات التضخم والتي بدورها ستدعم استقرار الأسعار لتقليل الأعباء على المواطن المصري.