استمع للمقالأكد جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عضو المجلس القومي للأجور، على أن الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال والمقرر بـ 2400 جنيه مع بداية العامل المقبل يناير 2022 ، من شأنه تحقيق الإستقرار في علاقات العمل وبالتالي زيادة الإنتاج .
وطالب المراغى فى بيان له منذ قليل المجلس القومي للأجور بالإستمرار في الإنعقاد المستمر، لمتابعة عملية التطبيق وكذلك دراسة إمكانية رفع الحد الأدني كل فترة ، تماشياً مع حركة السوق والأسعار، فأهمية القرار تأتى من حجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط .
وأوضح أن قرارات المجلس المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تستحق التقدير والإشادة ، وتوجيه الشكر إلى وزيرة التخطيط وكذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان لأنه حرص في مداخلاته ومتابعاته على أهمية القرارات.
ولفت إلى أن الـ 2400 جنيه يجب أن تُصرف للعامل كحد أدني دون الإنتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مسميات خصم مختلفة ، موضحاً أن الشركات التي طلبت الإستثناء من القرار نظرا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090.