استمع للمقالقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز في شهر سبتمبر الماضي انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، والمعروف إعلاميا بـ “التسوية” لـ (1714) موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
التنظيم والادارة
و اضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، فى بيان له اليوم السبت، أن الجهاز انتهى من دراسة تثبيت (373) موظفًا من العاملين المؤقتين، وترقية (268) موظفًا بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن الانتهاء من دراسة نقل (528) موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أنّ الجهاز قد انتهى أيضا من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لـ (2) من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومنح حافز التميز العلمي لـ (49) موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.
دراسة تعديل الشكل التعاقدي لـ (2) من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة
وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ (1752) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لـ (137) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.
دراسة نقل (23) مُوّظفًا من العاملين بوحدات الجهاز الإداري
علاوةً على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ (2595) حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة. وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لـ (34) موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
انتهى الجهاز أيضًا من دراسة نقل (23) مُوّظفًا من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على مجموعة نوعية مُغايرة. أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لـ (334) وظيفة في بعض الجهات الإدارية.