استمع للمقالعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023-25/2026)، والعام الأول منها 22/2023. حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور فتحى صقر، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ونجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والإستثمار، ورؤساء القطاعات ومديري الوحدات بالوزارة.
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الخطة تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025 كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعى التأثيرات الإيجابية للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة” في كل مستهدفاتها والأبعاد التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.
كما أشارت السعيد إلى ضرورة القيام بمجموعة من الحوارات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية وخصوصًا القطاع الخاص في إطار تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكافة اطيافه، وأصحاب الخبرات والخبراء والشباب، كما أن الخطة يجب أن تستهدف مشاركة ممثلي البرلمان في الحوارات المجتمعية المسبقة وليس فقط مراجعة الخطة واعتمادها، بالإضافة إلى ضرورة عقد اللقاءات المختلفة مع سكرتيري عموم المحافظين، والسادة المحافظين ونوابهم، موضحة أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى هي خطة تشاركية.
كما أشارت السعيد إلى خطة الإصلاحات الهيكلية؛ وخطة تنمية الأسرة المصرية، وجهود إدماج القطاع غير الرسمي، وزيادة حجم الناتج وانعكاساته، وتحديث رؤية مصر 2030، ونتائج تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الملفات المهمة التي لها انعكاسات واضحة على الخطة القادمة.