استمع للمقال
انتهت المدة الزمنية المحددة لتوفيق الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أوضاعها وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.
وناشدت العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية رئاسة مجلسَي النواب والشيوخ وكل أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية بمد مهله ال6 أشهر حتى تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو ٢٠١٩، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في ١١ يناير ٢٠٢١، علماً بأن أعداد نظام التسجيل إلكترونيًّا قد استغرق وقتاً طويلاً، مما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع، وفق ما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي ، موضحة أن هناك 22 ألف جمعية، قد تقدمت حتى أكتوبر المنصرم.
ومن جانبها أوضح المهندس عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إن المنظومة الإلكترونية منتج ومخرج من تغيير قانون العمل الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان هناك قانون 84، ثم قانون 70، والذي كان يعيق بشكل كبير العمل الأهلي وصولًا لقانون 149 لسنة 2019.
وأضاف أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر يصل لنحو 52 ألف جمعية، ولدينا 30 ألف جمعية نشطة على منظومة العمل الأهلي، حيث تم الإعلان عن المنظومة في 16 سبتمبر من نفس العام، ولا يمكن أن نتوقع كيف سيكون العدد بعد توفيق الأوضاع، لكن الأكيد أن العدد لن يقل بشكل كبير، لأن حل الجمعيات يستلزم حكمًا قضائيًا.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية أوصت بأن يكون هناك توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيًا وورقيًا، متابعًا: «كان هناك نظرة بأن يتم نقل العمل الأهلي إلى مرحلة متقدمة بمعنى أن الإجراءات التي ترغب في عملها أي جمعية لإشهارها وتوفيق أوضاعها يجب أن يكون بطريقة مبسطة».
وتابع، أن منظومة الأهلي توفر خدمتين وهم توفيق الأوضاع إلكترونيًا والإشهار الإلكتروني، قائلًا: «توفيق الأوضاع يكون عن طريق تقديم الأوراق ويتم مراجعتها والنظر في قبولها».
وفي سياق متصل يرى الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن السيناريو، خلال المرحلة المقبلة، يتتضمن جمعيات توفق أوضاعها، وجمعيات سيجرى تأسيسها، بعد الموافقة على منح الجمعيات مهلة أخرى وطالب عبدالقوى الجمعيات على ذلك خلال الفترة المقبلة بعد توفيق أوضاعها بعد المطالبة والتعديل التشريعي بإعطاء مهلة أخرى فى مادة الإصدار بزيادة المدة لتصبح 18 شهر بدل من 12 شهر ،حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها، نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد من جراء جائحة كورونا.
لأن القانون الجديد سهّل عملية الإشهار عندما أقر أن 10 أفراد بإمكانهم تأسيس جمعية وحيازة الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وجمعيات أخرى لن تستطيع توفيق أوضاعها، لأنه ليس لها نشاط أو وجود فى الشارع من البداية
وأضاف القانون الجديد القانون يسرى على جميع الجمعيات، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وعدد المنظمات الأجنبية يبلغ 700 مؤسسة، تراقب عملها وزارتا الخارجية والتضامن، وتتولى إدارة التفتيش المالى والإدارى الإشراف والمراقبة على التمويل، مع رقابة ذاتية من خلال الجمعيات العمومية، وأيضًا مراقب حسابات يقدم تقريرًا عنها، فضلًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الرقابية المختلفة، لافتاً يحق للجمعيات إنشاء فروع أو مقرات لها في الخارج وفق القانون الجديد.
وأضاف «عبد القوي» أن اتجاه الجمعيات لفتح مقرات فى الخارج، خاصة فى الدول الإفريقية، سيكون نوعًا من أنواع الدبلوماسية الشعبية، لأنه يقرب الشعوب من بعضها ويساعد على تخفيف الاحتقان بين الأنظمة السياسية.
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أبرز المميزات التى حصلت عليها الجمعيات في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والتعامل فى استهلاك المياه والكهرباء والغاز معاملة الاستهلاك المنزلى والإعفاء الجمركي، كما يتميز القانون بأنه ألغى عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتي تصل لمليون جنيه والتزم بالقواعد والإجراءات العامة التي يجري تطبيقها فى معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلى.
ونأمل جميعًا أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.
لافتاً أن الجمعيات الأهلية مستعدة للمشاركة بقوة وفاعلية في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» من خلال توفير دعم مالي لبعض الأسر وتقديم دعم عيني في صورة سكن سليم وتوفير أسقف للمنازل في بعض قرى الصعيد وتوفير مياه شرب وصرف صحي، وهناك جمعيات أخرى تقدم مساعدات عينية علاج للمرضى وكسوة، وتجهيز العرائس للأسرة الفقيرة، فضلا عن توفير بعض المصروفات الدراسية للطلاب الذي يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وتقديم سلع أساسية للمحتاجين طوال العام
وأضاف أن الجمعيات لعبت دورًا كبيرًا فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجرى تنفيذها فى كل المحافظات، ويشارك فيها المجتمع المدنى منذ اللحظة الأولى والمجتمع المدنى يشارك فى «حياة كريمة» عن طريق مبادرة «سكن كريم» – على سبيل المثال- بما يزيد عن 170 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات.