استمع للمقالقال الدكتور سعد الدين العشماوي، أستاذ إدارة واقتصاديات النقل، إن ملف المعديات ومركبات نهر النيل، من الملفات التابعة للإدارة المحلية فى المحافظات كمسئول أول، لكن منظومة النقل بشكل عام من مسئولية وزارة النقل، وكل السياسات وإدارة العمل تتبعها.
وأضاف سعد الدين فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أنه من أجل تجنب حوادث المعديات النهرية لابد من تطبيق وتفعيل التوصيات التالية .
- التعاون الجاد بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
- التأكيد على إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها والتزامها بشروط السلامة والأمان.
- تدعيم أطقم الأهوسة بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من الأهوسة.
- التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
أخبار ذات صلة
-تعديل قانون الملاحة النهرى لتغليظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين لوضع حدا لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين.
-إلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له.
-عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل
- التطوير الدائم فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل.
- تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل.
- كتابة أقصى سعة مقننة لكل مركب أو لنش أو أى مركبة نيلية فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.