استمع للمقالقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تطبيق الفاتورة الإكترونية يحتاج فترة من الوقت ليتم تفعيله بشكل متكامل نظرًا لعدم وجود وسائل الدفع الإلكترونى لدى كثير من المحال التجارية.
وأضاف “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الحكومة تسعى منذ فترة للتحول الرقمى والإلكترونى فى كل المعاملات، سواء فى المصالح الحكومية أو الوزارات، وهو الأمر الذى يساعد فى تسهيل الإجراءات ودفع الفواتير وإنهاء التراخيص وتسجيل البيانات للعملاء وأصحاب المصانع والشركات، متابًعا أن هذا النظام يتم تطبيقه فى مختلف دول العالم، والتى بدأت على الاعتماد على الانظمة الإلكترونية فى كل المعاملات منذ فترة طويلة.
وأوضح أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية، يخلق نوع من المرونة حيث أن المعاملة ستنتهي في دقائق، بين التاجر والمستهلك مما يسهل المعاملات الإلكترونية ودفع الفواتير على المستهلكين والعملاء، كما ان هذا النظام سيوفر الوقت والمجهود وبالتالي يرفع من إنتاجية الأفراد والشركات، ولكن سيتحاج الى وقت ليتم تنفيذه بشكل كامل.
وأكد “سعيد”، أنه خلال الفترة المقبلة سيتقدم بطلب إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، لتعديل مسمى الشعبة العامة لمراكز الاتصالات لتصبح الشعبة العامة للاتصالات والتجارة والمدفوعات الإلكترونية، تماشيًا مع توجه الدولة والقيادة السياسية نحو الشمول المالى والاعتماد على التحول الرقمى والتكنولوجى.
ولفت، إلى أن هناك تطور هائل فى منظومة التكنولوجيا، والذى بدأ يظهر بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، داخل الدولة بعد توجيهات القيادة السياسية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن التحول للمجتمع الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا، سيكون المستقبل فيما يتعلق بالمعاملات المالية خاصة، وأن الاموال الموجودة بالبنوك ستتحول الي ارقام يستطيع صاحبها استخدامها في انهاء مصالحه عبر الفيزا او الموبايل وهو يوفر الوقت والجهد على حد قوله.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت تطبيق منظومة “الفاتورة الضريبية الإلكترونية” بشكل إجبارى بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضاً فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.