استمع للمقال
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وأسفر اجتماع اللجنة التنسيقية على تحديد المساحات المستهدف زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالي 2022 بالمساحة المنزرعة العام الماضى وقدرها 724 ألف فدان للرى بالغمر ومساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً .
واوصت بأن يتم الزراعة في عدد (8) هى الإسكندرية 2000 فدان والبحيرة 106 آلاف و650 فدان والغربية 40 ألفا و600 فدان و كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان والدقهلية 182 ألفا و550 فدان ودمياط 42 ألف فدان و الشرقية 127 ألفًا و850 فدان و الإسماعيلية 2000 فدان .
ومن جانبه أشار وزير الزراعة إلى أهمية إستمرار إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين لاتخاذ الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم المقبل وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
وقال السيد القصير أنه تم تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار العمل على ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه لافتاً إلى أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف بجانب محدودية حصة مياه النيل .
الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3,7مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.