استمع للمقالكشف التقرير المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الاستقرار وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع الي تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019/2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
