استمع للمقالقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والأمن العام لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حد أقصى 5 ساعات، وفي حالة تطور البنيات يتعرض المخالف للمعاقبة الجسيمة والتي تكون رادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية.
وأكد الشناوى فى تصريح لموقع عالم المال، أن معدلات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وصلت 98% في الوقت الحالي، و2% من الحالات المستعصية التي يحدث فيها خلافات وفي الغالب يتم اتخاذ إجراءات في هذه الحالات ولا يوجد تصالح بشأنهم في التعديات سواء بالاستئناف أو الطعن على هذه المخالفات.
واجه قانون العقوبات، جريمة التعدي على الاراضي وفقا لاخر تعديلاته حيث نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.