استمع للمقالقال الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، إن التباطؤ في عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء في المحافظات ناتج عن عدم قيامها بالدور المنوطه به كما يجب ، فضلا عن أن بعض المخالفين لم يتقدموا حتى هذه اللحظة باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن نتيجة لتباطؤ اللجان تعثرت عملية التصالح ، كما أن عدد اللجان أقل بكثير من عدد طلبات التصالح ، يوجد 2.8 مليون طلب واللجان لا تستوعب هذه الأعداد الضخمة ما بين تلقي طلبات وفحص واستكمال مستندات ، إلى جانب أنه من مصلحة اللجان أن تعقد لأكثر من مرة لسرعة البت ولكن قد يكون التباطؤ أيضا متعمد .
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تم تكليفها بعمل اللجان ، لديها قيادات هندسية تستطيع بهم عمل لجان ستلتزم بأمرين ، الأول الدقة في الأداء والثاني الالتزام والانضباط ، بينما لجنة الإدارة المحلية ستعمل أيضا ولكن ستكون في إطار سكرتارية ستقوم بإخطار المخالفين بالإجراءات التي يجب أن يقوموا بها .
وأكد مستشار وزير التنمية المحلية على أن هذا القرار لن يتطلب تعديل في قانون التصالح على مخالفات البناء ، لأن القانون من ضمن بنوده ضرورة إحضار شهادة حول حالة المبنى من مكتب استشاري وبذلك سنعتبر لجان الهيئة الهندسية مكاتب استشارية.
يذكر أن أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، كتابا دوريا إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وجاء في الكتاب الدوري والذي جاء فيه أنه نظرا للبطء الشديد في أعمال الفحص من قبل اللجان الفنية والذي كان له انعكاسات سلبية على جهود المحافظات في ملف التصالح نظرا لتعطل مصالح المواطنين وضياع حقوق الدولة لدى المخالفين، فيرجى حيث المواطنين على استكمال مستندات التصالح واستكمال الملفات بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والمدن (بانرات – شاشات المراكز التكنولوجية — غيرها) وقيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.
ونص أيضا على أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه إلى المركز التكنولوجي والذي يتولى إرساله للجنة الفنية التابعة للهيئة الهندسية حيث ستتولى المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أو رفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجي لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض.
وفي حالة القبول يتم اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة التصالح وفقا للقانون ومنح المواطن نموذج 10.