استمع للمقالطالب الكيميائي عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور ، بسرعة عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الادنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص ،و التبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة .
تلك التوجيهات التي صدرت في إطار مراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من استمرار اثار فيروس كورونا ، وكذلك آثار حرب روسيا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى جشع التجار واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم.
وقال بيان صحفي صادر عن نائب رئيس الإتحاد اليوم الأربعاء ، إن هناك دور حيوي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة وزيرة التخطيط في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كافة القطاعات .
وأشار إلى أن الوقت الراهن وما يحمله من تداعيات وتحديات خارجية يتطلب هذا الاجتماع الطارئ لعرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خاصة على العاملين في القطاع الخاص أيضا ، والذين يمثلون أكثر من 60 ٪ من قوة العمل ،وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام.
حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في اول إبريل الجاري بدلا من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة وزيادة المعاشات،مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة ، مشيدا في الوقت ذاته بتلك القرارات التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية ، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.