استمع للمقالرفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الاقراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وعلى الإيداع بـ50 نقطة وصولاً الى 1.5% وسعر إعادة الشراء (الريبو) بـ50% نقطة ليصبح 1.75%.
تماشي يفرضه ارتباط الريال القطري بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت عند 3.64 ريال منذ العام 1981، توجه يبقي الريال على تنافسيته وجاذبيته كوعاء إدخاري وتعظيم قوته الشرائية، ويساهم في السيطرة على التضخم الذي وصول في مارس الماضي إلى 4.42% في ظل الزيادة المضطردة بأسعار 9 مجموعات رئيسية، وتحفيز البنوك على جذب المدخرات بعوائد جيدة، وتعزيز مستوى السيولة وزيادة تنافسية الودائع المصرفية أمام العقارات والذهب والأسهم والسندات.
سرعة الدورة الاقتصادية
وعلى الرغم من اختلاف شكل و سرعة الدورة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن، وتباين مؤشرات الاقتصاد الكلي بما فيها معدلات النمو والتضخم والوظائف والميزان التجاري، تجد الدوحة نفسها مضطرة لرفع اسعار الفائدة على الرغم من اختلاف ظروف السوق، وتحديات ما بعد الجائحة.
وما يجعل المركزي القطري أكثر مرونة لجهة تحريك أدواته النقدية على ضوء مستجدات الجولات الست المقبلة من رفع أسعار الفائدة على الدولار، والتي قد تدفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بالكاش بانتظار نهاية تلك الجولات التي ستنعكس على التحركات النقدية لمصرف قطر المركزي ومن ثم الاتجاه نحو الودائع المصرفية.
تكلفة التمويل على القطاع الخاص
كما سيزيد من أعباء وتكلفة التمويل على القطاع الخاص والضغط على نشاط المشاريع التي تعتمد بشكل رئيسي على التمويل وخصوصاً قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إحتمالية تسرب حصة من السيولة في البورصة والعقارات إلى الجهاز المصرفي على هيئة ودائع ما ينعكس سلباً على أداء تلك القطاعات، ناهيك عن تباطؤ معدلات منح الائتمان الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 1.22 تريليون ريال في مارس الماضي.
كذلك فان رفع سعر إعادة الشراء أكثر من مرة سوف يزيد من تكلفة الإقراض على البنوك القطرية ذاتها.