استمع للمقالشارك رجل الأعمال المصري المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة پرايم في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة داڤوس السويسرية في أول انعقاد له بعد أزمة كورونا عام ٢٠٢٠.
وذلك لمناقشة قضايا وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط في جلسة يشارك فيها ويحضرها عدد من صناع القرار والاقتصاديين والمستثمرين من حول العالم.
و التقى وجيه مع الرئيس السويسري ايجنازيو كاسيس علي هامش جلسه الاستثمار و البنيه التحتيه وذلك بحضور رئيس الغرف التجاريه و الاستثمار الخارجي بالاتحاد السويسري.
وأشار الرئيس السويسري إلى أن الشركات السويسريه تتجه في هذه المرحله إلى زيادة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، كما استفسر عن مجالات عمل مجموعة برايم ورحب بدعم أي مشروعات تقيمها المجموعة في سويسرا؛ معدداً الاستثمارات العربيه وتحديدا المصريه في سويسرا بأسماء مسئولي تلك الشركات من رجال الأعمال المصريين والعرب.
وقال وجيه أن المنتدى هذا العام يشهد حضوراً كبيراً و تمثيل رفيع المستوي من الدول المشاركه ومن أكبر شركات القطاع الخاص علي مستوي العالم وكان فرصه كبيرة للتحاور مع كثير من الحضور حول الوضع الاقتصادي في كثير من مناطق العالم و سماع وجهات النظر المختلفه حول الاستثمار تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف وجيه أنه يرى أن العمل يجري على إعادة تشكيل الشراكات الدوليه الجديده و بداية عالم مابعد الكورونا.
وأوضح أن الشرق الاوسط في الوقت الحالي يمر بمرحلة تنميه وتطوير في كثير من دوله وفي مقدمتها مصر التي تعتمد على توجه انفتاحي؛ حيث تم التنفيذ و العمل علي إعاده بناء البنيه التحتيه وتوفير مصادر الطاقه و بناء مدن ومناطق صناعية وزراعية جديده، كما تم إنهاء التشريعات المناسبه لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستكمل تامر وجيه قائلاً أن الإمارات العربية المتحدة تعمل في نفس الاتجاه، خاصة التسهيلات الممنوحه من حكومة أبوظبي التي تعمل علي جذب المشروعات المستقبليه و دعمها؛ وأن الحكومة السعوديه تشهد تغيرات لم تشهدها طوال تاريخها بالإضافة إلى سلطنة عمان التي تعتمد علي الاستقرار والإدارة الجديدة التي تعمل علي سرعة العمل وتطوير النظام الإداري في السلطنة بكافة التسهيلات للاستثمار الداخلي و الخارجي.
و أن مصر ستظل سوقاً به أكثر من ١٠٠ مليون مستهلك في دولة تُبني من جديد من ناحية الطاقه والطرق واستثمارات البنية التحتية، كما تعتبر مصر بوابة أفريقيا التي لديها العديد من اتفاقيات التجاره مثل اتفاقية الكوميسا التي تتيح التجاره الحره مع دول الشرق والجنوب الافريقي، واتفاقية التجاره العربية، واتفاقية اغادير مع المغرب و تونس والأردن، واتفاقية الميركسيور مع دول البرازيل والأرجنتين واأوروجواي والباراجوي، واتفاقية التجاره الحره مع الاتحاد الاوروبي.
واختتم قائلاً أن هذه العوامل في صالح المستثمر الأجنبي الجاد، خصوصاً لو تم التوجه للاستثمار في المشروعات في القطاع الطبي أو القطاع التعليمي، وأيضاً في القطاعات الصناعيه أو التنموية التي يمكنه بها الاستفادة من الفرص المتاحة والاستفاده من التصدير ليكون للاستثمار عوائد دولارية، ليستمتع بمزايا اتفاقيات التجاره الحره المصرية الغير موجودة لدى أي دولة أخرى في القارة.