يواجه العالم أزمة اقتصادية كبيرة غير مسبوقة منذ نشوب الحرب العالمية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على العالم أجمع، وتسير الحكومة المصرية بخطوات حثيثة في اتجاه تأمين احتياطي استراتيجي كبير من القمح، وسط استمرار النزاع الروسي-الأوكراني.
وتعتبر قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، لذلك توليه الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ونظرًا لأهمية الأمن الغذائي، اتخذت الدولة المصرية اجراءات استباقية لتوفير الأمن الغذائي، حيث نفذت خطة استراتيجية حقيقية منذ سنوات عديدة لمواجهة أي أزمة عالمية مثلما يحدث الآن، كما اهتمت القيادة السياسية بتحقيق التنمية الزراعية وزيادة المساحة الرقعة الزراعية، مع توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين فى مواجهة المتغيرات الدولية وارتفاع أسعار السلع في عدد من الدول.
شراء 3 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد
بحسب بيان مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى، أن الحكومة قامت بشراء 3 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، لتصل بذلك إلى نصف الكمية المستهدف شرائها هذا الموسم والبالغة 6 ملايين، وأكد وزير التموين، علي المصيلحي، أنه تم توريد 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى 23 مايو، فيما تستهدف مصر توريد أكثر من 5 ملايين طن بنهاية موسم الحصاد، مشيرًا إلى احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك.
السماح باستيراد القمح بمستوى رطوبة 14%
كما رفعت الحكومة مستهدفها لمشتريات محصول القمح المحلي بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن قررت التركيز على الموسم المحلي، الذي يستمر حتى نهاية أغسطس، بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية، قد تخفف الحكومة قواعد جودة القمح في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع الإمدادات: ستسمح مصر باستيراد القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14%، ارتفاعا من 13.5%، لمدة عام بسبب نقص المعروض في السوق العالمية، وفقا لوثيقة لوزارة التجارة اطلعت عليها رويترز.
وتستعرض بوابة «عالم المال» الأخبارية انتاج مصر من القمح خلال 6 سنوات من خلال الجراف التالى:
