استمع للمقالقال هشام عامر، الخبير بأسواق المال، أن الأسباب الرئيسية التي أدت لضعف السيولة مؤخراً خروج الأموال الساخنة بعد الأزمة الروسية والسبب الآخر هو توافر الفرص البديلة للأموال بعد رفع الفائدة وإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع والتي اثبتت أن المواطن المصري لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد وشاهدنا ذلك في حجم المبالغ المودعة في شهادات الإدخار ذات عائد 18% الذي قارب إلى 700 مليار جنيه لذلك يجب علي الحكومة استثمار هذه الثقة بنشر ثقافة الوعي بأهمية سوق المال والاستثمار فيه وأن الشركات التي ستطرح قريباً هي ملك الدولة المصرية والحكومة تدعوك للشراكة فيها والتي تتمتع بفرص كبيرة للنمو والتي بالطبع ستصاحبها عوائد مجزية من الأرباح في حال الاستثمار فيها عن طريق البورصة.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والارتفاع القياسي لمعدلات التضخم والذي صاحبه سياسات تشددية من البنوك المركزية وعلى رأسها رفع الفائدة كل هذا أصاب الأسواق المالية علي مستوي العالم بحالة من التخوف والارتباك، ولكن في كل محنة منحة فالحكومة المصرية في صدد طرح العديد من حصصها في الشركات ذات الملاءة القوية والتي تملك فرصاً كبيرة للنمو، وعندما يتم طرحها ستكون فرصاً جيدة لكافة المؤسسات المالية المحلية والعالمية كأحد أهم فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة وشاهدنا بالفعل الصناديق السيادية العربية تدخل للسوق المصري مؤخراً لما يحمله الإقتصاد المصري من فرص جاذبة سواء علي مستوي أسعار الأسهم المدرجة بالفعل أو الشركات التي تهدف الحكومة لطرحها للإستثمار الخاص محلياً وعالمياً.
وأوضح أن تصنيف موديز لم يتغير باستثناء تغير النظرة من مستقرة إلي سلبية، مشيرا إلى أن هذه النظرة سببها حالة اللايقين التي دخل فيها الاقتصاد العالمي فالعالم كله في حالة ارتباك جراء الحرب الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وأزمة الغذاء العالمي.
وأكد على أن الاقتصاد المصري واعد والسوق المصري جاذب للإستثمار في مجالات عدة وسيتجاوز الأزمة الراهنة ويعود لمعدلات النمو التي تسعي لها الحكومة المصرية ومعها البورصة عندما يدخل إليها الشركات الجديدة والتي بالطبع ستزيد من رأس المال السوقي وبالتأكيد ستزيد معه معدلات السيولة والتداول.
وتوقع أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لعمليات طرح الشركات العامة وشركات القوات المسلحة سيصاحبها العديد من القرارات المحفزة للسوق والتي يجب أن تتضمن تعليق كافة الضرائب علي السوق واستحداث آليات جديدة للتداول وتشجيع الشركات علي القيد بالبورصة كل هذا سيساهم في قوة وعمق السوق وبالتالي نصل لمستهدف الحكومة لرفع رأس المال السوقي للشركات المدرجة مما يحفز من فرص الإستثمار لكافة المؤسسات المالية سواء علي المستوي المحلي أو الأجنبي.